اتخذت الدولة المصرية قرارها بتأجيل القرارات المنتظرة خلال نهاية هذا الشهر، وهي الخاصة بتحريك أسعار الوقود والطاقة، في توجه لتحرير الأسعار من الدعم، ليكون ذلك بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، الذي يتعامل مع القاهرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي القائم فرعياً على قرض قيمته 12 مليار دولار، على 3 سنوات، تنتظر مصر شريحته الثالثة.

وبحسب مصدر في مجلس الوزراء، أوضح أن هذا التأجيل لا يعني المساس بخطة الإصلاح الاقتصادي، والبرنامج المعتمد من صندوق النقد المرتبط بموازنة 2017 – 2018، ولكن التأجيل جاء بالتوافق مع الصندوق، الذي وجد نجاحاً وجدية في تطبيق برنامج الإصلاح، وسط وجود فرصة للتأجيل 3 أشهر، إلى شهر أكتوبر المقبل، للعمل على خفض التضخم وضبط الأسعار، لافتاً في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، إلى أن هذا القرار تمت دراسته خلال الشهرين الماضيين، في ظل وجود تقاطع في وجهات النظر بين البنك المركزي، الذي يرغب في هذا التأجيل، بينما ترغب وزارة المالية في عدم التأجيل حتى لا يتأثر الاحتياطي النقدي أو تتحمل الموازنة عجزاً جديداً، لا سيما أن “المالية”، تستهدف تحقيق فائض أولي بالموازنة الجديدة للمرة الأولى بضبط الإنفاق العام والتحكم في الفجوة التمويلية.

وفي سياق آخر، أطلعنا على تفاصيل تقرير أُعد من جانب مجلس الوزراء، كشف آراء شرائح من المواطنين حول ارتفاع الأسعار المتوقعة، والتي قد تأتي في هذه المرة بغضب شعبي واسع، الأمر الذي لا يتفق مع رغبة الدولة في استغلال ذكرى ثورة 30 يونيو المتبقي عليها 3 أسابيع، في التسويق للمشاريع القومية، والتأكيد على بدء جني ثمارها مع تطبيق قانون الاستثمار الذي سيفتح الباب لمناطق صناعية صينية وروسية وألمانية في محور قناة السويس، وأيضاً بدء عمليات تصدير الغاز من حقل “ظهر”، حيث يأتي الموعد الذي كان مقرراً لتحريك أسعار الوقود والكهرباء في هذا التوقيت مع السنة المالية الجديدة في أول يوليو المقبل.

وقال مساعد المدير التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، إن بعثة الصندوق عندما وافقت على صرف الشريحة الثانية لمصر على عكس تونس التي قامت بتأجيلها 4 أشهر، كان الأساس بناءً على تفاهمات وصلت إليها الحكومة مع البعثة، فيما يتعلق بالتضخم، بتخفيضه، خلال أشهر الموازنة في العام المالي الجديد، عن طريق رفع سعر الفائدة، وتقليل منتظر لسعر الدولار إلى 14 جنيهاً في العام المالي الجديد، مع تعافي السياحة، وبدء تصدير الغاز الطبيعي من حقل “ظهر”، وضخ الاستثمارات الأجنبية بعد الانتهاء من قانون الاستثمار.

وأوضح الفقي لـ”إرم نيوز”، أن هذا التوافق، الذي يستهدف خفض التضخم تم بعد أن جهزت الحكومة برنامجاً لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بـ 46 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الموظفين الصغار، مما يؤدي إلى ضبط الأسعار وتقليل التضخم، وبعد ذلك يستكمل البرنامج بعد 3 أشهر.

وأشار الفقي إلى أن صندوق النقد أعطى المساحة للحكومة للتجهيز لبرنامج الكروت الذكية للمحروقات، التي ستقوم على دعم اجتماعي طبقي جزئي، بإخراج غير المستحقين لأي دعم حالي في أسعار الوقود.

أما الخبير الاقتصادي، د. إيهاب سمرة، فقال إن الهدف من هذا الإجراء المحتمل بالتأجيل هو ضبط الأسعار وتقليل نسبة التضخم، لافتاً إلى أن الخطة في هذا الصدد بدأت بزيادة سعر الفائدة، وكان ذلك أداة أولى لضبط التضخم، ولكن لم يكن عاجلاً في جذب الأموال من السوق، لأن التأثير يكون لهذه الأداة عند زيادة الإنتاج، في حين أن قانون الاستثمار سيطبّق وسيعمل به خلال الفترة المقبلة، ولذلك جاء التأجيل لا سيما مع انتظار تصدير الغاز من حقل “ظهر”.

وأردف لـ”إرم نيوز”: “صندوق النقد يهمه السيطرة على التضخم، وسط آمال في انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة، خاصة مع وجود دليل واضح وهو أن الشعار الاستهلاكي المصري أصبح رشيداً، لا سيما أننا في موسم عمرة إلى الأراضي المقدسة، وكان ينتظر أن يتجاوز سعر الدولار 20 جنيهاً، بالتزامن مع فتح حدود البطاقات الائتمانية خارج البلاد، مما يعني أن البنك المركزي يستعد إلى خفض الدولار مع عمل توازن مع المورّدين، الذين تعاقدوا على سلع بأسعار الدولار بـ 18 جنيهاً.