وصف وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، قرار بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط بأنه يأتي لحماية ميزانية الدولة من تفاقم العجز.

وأشار كمال في مقابلة مع "العربية" إلى أن مصر حددت سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية عند 67 دولارا، بينما بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 74 دولارا، ما ينعكس بنحو ملياري جنيه زيادة في عجز الميزانية خلال شهر واحد.

وقال كمال إن "كلفة التأمين على تقلبات أسعار النفط بالتأكيد أقل من قيمة العجز الناجم عن إرتفاع أسعار النفط خلال شهر واحد صعدت فيه الأسعار بقوة وانعكست في زيادة العجز بقيمة بلغت ملياري جنيه".

وأضاف أن "التحوط ضد المخاطر يكون في صالح المستخدم وليس عكسه".

وأوضح أن دعم الغاز في مصر يكلف الدولة مبلغاً كبيراً، وعلى سبيل المثال تصل كلفة إنتاج أنبوبة الغاز إلى 180 جنيهاً بينما تباع بقيمة 50 جنيها مصري بعد رفع الأسعار، ويكون الفارق هو قيمة الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد قالت في ابريل الماضي إنه إذا زاد سعر النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالي سلبي على العجز الكلي المستهدف يبلغ نحو 4 مليارات جنيه.

وتهدف مصر لتحقيق معدل نمو اقتصادي 5.8% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو، مقابل 5.5% متوقعة في السنة المالية السابقة.