عقب انتشار موجه غلاء الأسعار لكافة السلع ولاسيما الغذائية منها, بعد اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية التي زادت كاهل الفقراء وكانت قاسية على المواطنين ومنها تحرير سعر الصرف».

وأرجع شريف اسماعيل رئيس الوزراء ارتفاع اسعار السلع بعد قرار تحرير سعر الصرف لاعتماد مصر على استيراد نسبة كبيرة من السلع الأساسية.
أضاف خلال مؤتمر الشباب فى الإسماعيلية أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من القمح و30% من السكر بينما يتم استيراد 95% من الزيوت وما يتراوح بين 10 و15% من اللحوم والدواجن.
تابع إسماعيل ان السبب الثانى وراء ارتفاع الأسعار الزيادة التى حدثت فى اسعار البنزين والسولار وان كان محدودا إلا أنه أثر على تكلفة نقل السلع.
أضاف ان الزيادة السكانية ايضا تعد من اهم اسباب ارتفاعات الاسعار خاصة وان معدل الزيادة السنوية يتراوح بين 2.3 و2.4 مليون فرد سنويا مما يؤدى الى زيادة الطلب على السلع ايضا.
وأوضح ان هناك ايضا بعض الممارسات فى فترة من الفترات كحجب سلعة الأرز لفترة طويله مما ادى الى ارتفاع سعه على الرغم من رفع الحكومة سعر التوريد المباشر من المزارعين اكثر من مرة بجانب اتجاه المنتجين والتجار الى تصدير العديد من السلع كالخضراوات والفواكه والأسماك لارتفاع العائد بعد تحرير سعر صرف العملة وارتفاع قيمة الدولار.
اشار الى جهود الدولة لتخفيف الأسعار من خلال تكوين مخزون استراتيجى من السلع يكفى حتى ستة اشهر موضحا وجود مشكلة فى فترة من الفترات بسبب عدم توفر النقد الأجنبى فى وقت سابق الا انه تم حلها فى الوقت الحالي.
وقفزت معدلات التضخم من نحو 15% فى أكتوبر الماضى قبل تحرير سعر الجنيه إلى ما يزيد على 32% خلال الشهر الماضى على أساس سنوى.
واكد اسماعيل على توفير السلع الأساسية خاصة قبل شهر رمضان المقبل وقيام الحكومة برفع الدعم لأكثر من مرة على البطاقات التموينية حيث تم رفعه من 15 الى 18 جنيها ثم الى 21 جنيها عقب قرار التعويم.
وأوضح ان كل جنيه تتم زيادته على البطاقات التموينية يكلف الموزانة العامة للدولة 800 مليون جنيه بجانب اتجاه الدولة الى زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية المتحركة والثابتة حيث تم افتتاح 418 منفذ وسيتم ايضا التوسع فى المناطق اللوجيستية وقد تم تشكيل لجنة من وزارات التموين والدفاع والداخلية لتوفير السلع.
اضاف رئيس الوزراء انه تم ايضا رفع اسعار بعض المحاصيل الرئيسة كالقمح الذى تمت زياته من 420 جنيها للإردب الى 565 جنيها، كما تم رفع سعر طن القصب من 400 جنيه الى 620 جنيها بجانب الاتجاه فى التوسع فى المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة على المدى البعيد.
تابع انه تم ايضا تعديل قانون حماية المستهلك وتغليظ العقوبات لضبط الأسواق حيث تم تحرير 10 آلاف قضية من مباحث التموين من بينهم 6 آلاف قضية فقط فى الأرز والسكر.
واشار اسماعيل الى مراجعة بيانات البطاقات التموينية حاليا لضمان وصول الدعم الى مستحقيه وقد تمت مراجعة البطاقات التموينية سابقا وتم تخفيض المستحقين من 84 مليون مواطن الى 73 مليون مواطن ويتم حاليا مراجعة بيانات 19 مليون بطاقة.