كعادة جميع المنتجات والسلع الغذائية وارتفاع أسعار الكهرباء و جميع الأشياء الحياتية, في قفزة جديدة ارتفعت أسعار الحديد إلى أكثر من 10 آلاف جنيه في ارتفاع جديد لكل شىء, من السبب؟! جشع التجار أم الحكومة التي تركت السوق لوحوش البيزنس من أصحاب المصانع.

وقال عبدالشافي سلام، مقاول: إن أسعار مواد البناء ارتفعت ايضا مع ارتفاع أسعار الحديد فـالإسمنت اليوم أسعاره تتراوح من 740 إلى 750 جنيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الرمل والزلط، موضحا أن اسعار الحديد المستورد ارخص بقليل من الحديد المحلى والفارق بينهما من 50 الى 100 جنيها، مضيفا أن تكلفة المباني ذا العام ارتفعت بنسبة الضعف تقريبا عن العام الماضي فالطابق الواحد كنت احتاج لبنائه 14 طن حديد بـ 70 الف جنيه اليوم اشتريها بـ 137 الف جنيه وبقية المواد ارتفعت ايضا للضعف، موضحا أن أسعار الشقق السكنية ارتفع ولكن بنسبة 50 % على الأكثر لأن الإقبال على الشراء قل بنسبة كبيرة جدا حتى اننا لجأنا لنبيع الشقق بالأقساط ولم نجد إقبالا عليها أيضا.

وأوضح المهندس اشرف سعد، استشاري تصميمات هندسية معمارية، أن ارتفاع أسعار الحديد تبعه أسعار كافة مواد البناء الاخرى وهذا بالطبع رفع سعر العمالة وتبعه ارتفاع اسعار الشقق السكنية، مضيفا أن سعر المتر فى منطقة فيصل مثلا كان العام الماضي سعر المتر من الف الى الف وخمسمائة جنيها وهذا العام وصل من 2500 الى 3000 جنيه وهذا معناه أن الأسعار زادت للضعف تقريبا.

ويضيف محمد أبو الفتوح نعمة الله، مدير مركز وادى النيل للدراسات الاستراتيجية، أن صناعات مواد البناء كالحديد والأسمنت والسيراميك جميعها صناعات تصديرية كثيفه استخدام الطاقة ما يعرف اقتصاديا باحتكار القلة فهذه الصناعات تحصل على الطاقة فى مصر بأسعار زهيدة لا تتناسب مع الأسعار العالمية للطاقة فضلا عن الحصول على الخامات بأسعار زهيدة ورخص اجور الأيدي العاملة لهذا اصبحت مصر من اكبر المنتجين عالميا فى تلك الصناعات وبرغم انها صناعات احتكارية تمت خصخصة جزء كبير منها وبرغم انها تبيع فى الاسواق المحلية باعلى من اسعار التصدير التى تتعاقد عليها الا ان الدعم لا زال مرتفعا لتلك الصناعات حتى ان أكثر من 30 شركه تحصل على نحو 70 % من دعم الطاقة، وبرغم ذلك تتمتع بدعم حكومي بل وحماية جمركية مرتفعة وهو ما يتنافى مع حرية المنافسة وحقوق المستهلك، ويؤثر على سوق الإسكان الذى يشهد الان اختلالا كبيرا، مشددا نعمة الله،علي ضرورة مراجعة حقيقية لسياسات الدولة وتوجيه دعم الطاقة لمستحقيه.

واوضح الدكتور وليد جاب الله، الباحث والخبير الاقتصادي، إن إنتاج حديد التسليح المصري ارتفع من 11 مليون طن عام 2011 لـ 12،5 مليون طن 2016 في حين أن حاجة السوق الحالية تصل لنحو 8،5 مليون طن سنويا مما يؤكد وجود فائض يصل لنحو4 مليون طن، لافتا الي وجود لغز في ملف الحديد واسعاره والحديد المستورد.

أضاف جاب الله، أنه اقتصاديًا فإنه رغم الزيادة الأخيرة للحديد نجد أن السوق لم تلحقها حالة الكساد بفعل الطلب الحكومي على حديد التسليح لإنشاءات البنية التحتية والمشروعات الكبرى ولجوء المواطنين للعقارات كمخزن للقيمة في ظل الانخفاض في قيمة الجنيه، محذرا من حدوث حالة كساد مفاجئة

خاصة بعد فترة مع وجود بديل استثماري مهم وهو رفع أسعار الفائدة بالبنوك والذي سوف يدفع الكثيرين لإيداع أموالهم بالبنوك، فضلًا عن ضعف القدرات الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين التي ستكون زيادة الأسعار بمثابة حكم نهائي بخروجها من السوق، وتلك الشريحة هي الأكثر احتياجًا للسكن، مما يعني تعقد أكثر بسوق الإسكان وتفاقم لظاهرة وجود مساكن بدون سكان، ووجود سكان بدون مساكن، مما يتعين معه بحسب جاب الله، الخروج من الدائرة الضيقة لسوق حديد التسليح وموازنة سعره العادل بين المنتج والمستورد لبحث دائرة أوسع وهي النظر في تنظيم سوق الإسكان برمته وضبط ألياته.