القرار يحقق التوازن المطلوب لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى

توقعات بخفض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 30 إلي 40% خلال الأيام القادمة

انتاج مصر من الإسماك سوف يصل إلى 1.9 مليون طن بنهاية 2018

القرار صدر بناء علي دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية

قيمة الرسم المفروض لايمثل عبء بالنسبة لأصناف التصدير

رحب خبراء اقتصاد ورجال اعمال بقرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخاص باستمرار فرض رسم صادر علي الصادرات المصرية من الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه علي الطن وذلك لمدة عام ، ويبدأ سريانه إعتبارًا من بعد غد الأحد ، وأكدوا أن الفترة المقبلة سوف تشهد استقرارا على مستوى الأسعار فى ظل زيادة المعروض من الأسماك ، ولفتوا إلى أن قرار فرض رسوم على صادرات الأسماك سوف يحقق العديد من المصالح من بينها حماية المنتج المحلى وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار.

ووفقا لاخر بيانات صادرة عن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية نجد أن انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع ان يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018 .

وأشارت بيانات قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الي ان اجمالي صادرات مصر من الاسماك تراجعت خلال العام العام المالي 2017/2018 حيث بلغت 22 الف طن وذلك مقارنة بـ 42 الف طن خلال العام المالي 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوي القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي .

فى البداية يقول الخبير الاقتصادى الدكتور خليل أبو ذكرى إلى أن قرار وزير التجارة والصناعة لم يأت من فراغ ولكن بعد دراسة ومتابعة جيدة لحالة السوق ، الأمر الذى استدعى فى النهاية اعطاء أولوية للسوق المحلى ولمصلحة المستهلك.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتجه التجار للسوق المحلي، بدلا من الأسواق الخارجية، وبالتالي ستتوفر كميات كبيرة من الأسماك، وسيساهم في خفض الأسعار ، مشيرا إلى أن القرار سيلقي بظلاله أيضا على الثروة الحيوانية بأكملها، لأن خفض أسعار الأسماك يجعل الإقبال عليها ملحوظا، ومن ثم ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن.

وأشار الدكتور على الحداد خبير فى مجال الثروة السمكية إلي أن القرار صائب، وسيوفر نسبة كبيرة تساهم في إنعاش السوق، وسيؤثر على أسعارها بشكل كبير وهو ما يحقق التوازن المطلوب سواء على مستوى العائد والربحية لأصحاب المزارع السمكية الذين سيلجأون لتخفيض الأسعار خاصة مع زيادة المعروض.

وأوضح الحداد أن الفترة الأخيرة شهدت توسعات ومشروعات متنوعة فى مجال الاستزراع السمكى خاصة المشروعات التى اقامتها القوات المسلحة ومن بينها مشروع غليون علاوة على ما تملكه مصر من موارد تتمثل فى البحر الاحمر والمتوسط والبحيرات المختلفة ، مؤكدا على أهمية الاستمرار فى تطوير الصناعات القائمة على الاسماك وإدخال تقنيات جديدة وهو ما يجرى بالفعل تطبيقه حاليا .

وأوضح ، أنه بجانب قرار فرض الصادرات، لابد من الاستمرار فى خطة زيادة الثروة السمكية حتى تكتفي مصر ذاتيا منها، وزيادة عدد المزارع السمكية على كافة المستويات.

مزارع سمكية

من جانبه يرى محمد حسين " مستثمر فى الثروة السمكية " أن قرار فرض رسوم على صادرات الأسماك سوف يدعم السوق المحلى ويصب فى مصلحة المواطن ، مشيرا إلى أن المزارع السمكية تواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها أسعار الإعلاف ومدخلات الإنتاج الأخرى وهو ما كان يحول دون قدرتها على المنافسة فى ظل قلة المعروض الذى اثر بشكل مباشر على التغير فى نسب ومعدلات الأسعار وفى المقابل تزامن مع تراجع معدلات الشراء ، ولكن مع قرار وزير التجارة سوف تشهد الأسواق حالة من الانتعاش.

ولفت "حسين" إلى أن القرار سيعمل على تخفيض أسعارها فى السوق المحلية ويزيد من فرص اكتفاء السوق المحلية من الأسماك، وبالتالى انخفاض أسعارها،بجانب إحداث رواج لدى محلات بيع الأسماك والمطاعم.

زيادة المعروض:

وتوقع أحمد جعفر رئيس شعبة الاسماك بغرفة القاهرة حدوث انخفاض جديد فى أسعار الأسماك بداية من شهر سبتمبر المقبل ،نظرا لطرح إنتاج البحيرات الجديد بالسوق، وهو ما سيؤدي الي زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار.

وقال إن القرار يسهم في خفض أسعار الأسماك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلي 40% خلال الأيام القادمة نتيجة زيادة المعروض بالسوق.

وشدد جعفر على أن القرا يعد خطوة مهمة نحو ضبط أسعار الأسماك خلال الفترة القادمة؛ حيث تراجعت أسعار الأسماك حاليا بعد زيادة المعروض عقب الاجراءات الحكومية الاخيرة سواء فيما يتعلق بفرض رسم علي صادرات الاسماك او الاهتمام بزيادة إنتاج البحيرات، مما يزيد المعروض وبالتالي تنخفض الأسعار وهو ما تحقق بالفعل. على اعتبار أن أي سلعة تخضع أسعارها لآليات العرض والطلب، وهو ما نطالب به مرارًا وتكرارًا منذ فترة بضرورة الاهتمام بالبحيرات، وذلك لزيادة الإنتاج في قطاع الأسماك، ولذلك نشيد بدور الحكومة بعد اهتمامها مؤخرا بالبحيرات لزيادة الأنتاج وضبط الأسعار وهو ما طالبت به شعبة الاسماك من خلال غرفة القاهرة لضبط الاسعار.

وأوضح أن هناك زيادة في نسبة المبيعات و الإقبال على استهلاك السمك بنسبة تصل إلى 60%، خاصة مع استقرار أسعار الزيوت التي تستخدم في طهيها.

وقالت الدكتورة اماني الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الاسماك باسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الاسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الاسعار بطريقة مطردة ، لافتة الي ان القرار صدر بناء علي دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي .

أسماط طازجة ومجمدة

واشارت "الوصال" الي ان وزير التجارة والصناعة كان قد اصدر قرارًا خلال شهر ابريل 2017 بفرض رسم صادر علي صادرات الاسماك الطازجة والمبرد ة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه للطن وذلك لمدة 4 اشهر انتهت في 26 أغسطس 2017 ،وقد نص القرار علي عدم سريان هذا الرسم علي الاسماك المصنعة مثل ( المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك الي دول الاتحاد الاوروبي نظرًا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق ومع استمرار الزيادة في الاسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25/8/2018 .

ولفتت الي ان نصيب الفرد من الاسماك يتراوح بين 21.5 الي 21.8 كجم ولايزال استيراد الاسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبئا علي العملة الاجنبية لمصر ، وان ما يتم تصديره من الاسماك اصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريبًا وان قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الاصناف.