قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن التخفيض الأول لسعر الفائدة بمصر منذ قرار تحرير سعر الصرف للجنيه تحقق بدعم تحسن واستقرار الاقتصاد الكلي، والإعدادات السياسة لبرنامج صندوق النقد الدولي.

وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية لها اليوم الأربعاء، أن تلك العوامل كان لها الأثر في تعديل وتحسين نظرتها المستقبلية للتصنيف السيادي للدولة إلی الإیجابیة في الشھر الماضي عند درجة "B".

ولفتت إلى أن معدل التضخم لا يزال أعلى بكثير من نظرائه ويظل مؤثرًا في التصنيف السيادي.

وكان البنك المركزي المصري خفّض في 15 فبراير الجاري أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 100 نقطة أساس إلى 17.75% و18.75% على التوالي.

كما خفّض المركزي معدلات التشغيل والخصم الرئيسية بنسبة 100 نقطة أساس، إلى 18.25%.

وزاد المركزي معدلات بواقع 700 نقطة أساس منذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في نوفمبر عام 2016.

وتراجع معدل التضخم الرئيسي والأساسي في الأشهر الأخيرة الماضية، بعد تعرضه لضغط كبير من انخفاض قيمة العملة والإصلاحات المالية.

وانخفض معد التضخم السنوي إلى 17.1% في يناير الماضي بحسب المذكرة، وتراجع عن قمته المتحققة في يوليو الماضي عند 33%.

وأعلنت وزارة المالية، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية، 16 جنيها بداية من الخميس أول مارس 2018 ولمدة شهر حتى 31 مارس 2018 .

وأشار بيان وزارة المالية، إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي يأتى اتساقـا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.

يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول فبراير 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 28/2/2018.