وكالات

انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي, لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر, عن النقطة 50 التي من المُفترض الوصل إليها,وذلك للشهر الـ16 على التوالي خلال شهر يناير الماضي».

وارتفعت قراءة المُؤشر إلى 43.3 نقطة في الشهر الماضي، من 42.8 نقطة في الشهر السابق عليه، "لكنه يبقى في حالة انكماش, بحسب تقرير وكالة الأناضول».
وأشارت الوكالة من خلال تقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر، الذي يصدر شهرياً، هو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للبترول».
وتابع التقرير:تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.«
وأصدر البنك بياناً,أوضح من خلاله أن ارتفاع ضغوط التكلفة أدى إلى قيام الشركات بزيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل، في الوقت ذاته كانت الشركات مترددة في ضم موظفين جدد، لينخفض عددهم للشهر العشرين على التوالي.
وعلق جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، في البيان قائلاً: "لا توفر نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات في الشهر الماضي، دليلا ملموساً على انتعاش الاقتصاد في بداية 2017".
مستدركاً "إلا أنه من المشجع للغاية أن نرى مؤشر الإنتاج المستقبلي الجديد التابع لمؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، يظهر تنامي تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادي على إثر خفض الجنيه في نوفمبر الماضي".
ووفق البيان، فإن من العوامل التي أدت إلى تراجع إجمالي الأعمال الجديدة، هي الانكماش الملحوظ في أعمال التصدير الجديدة، وتم إرجاع ذلك إلى المخاوف الأمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين واندونيسيا.