أصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة قرار بوقف إصدار تراخيص البناء في بعض أحياء العاصمة لـ 6 شهور وهو ما أغضب الأهلي ولجنة الإسكان بالنواب وسط توقعات بزيادة جنونية في أسعار العقارات في هذه الأحياء

واعترض محمد الحمادي، عضو لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، على القرار، مؤكدًا أن المحافظ من حقه اتخاذ قرارات دون الرجوع إلى المجلس، وهذا من اختصاصه القانوني، ولكن عليه إبداء وجهة نظره في اتخاذ هذا القرار.
وأضاف: إذا وجدت اللجنة مشكلات من المواطنين، فسيتم مخاطبة محافظ القاهرة بشأن هذا القرار للرجوع فيه.

وقال حسن خير الله، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن قرار محافظ القاهرة سيكون في صالح المواطن من الدرجة الأولى، وإذا ثبت غير ذلك فمن حقه الرجوع فيه، قبل نهاية الـ 6 أشهر.

وأعلن محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، رفضه للقرار، مؤكدًا أنه كان يجب الرجوع لأعضاء اللجنة ومجلس النواب.

فيما رأى راضي عطية، سمسار عقارات منطقة النزهة، أن قرار محافظة القاهرة ليس به ضرر على سكان النزهة، وأصحاب شركات المقاولات، على اعتبار أنه لم يصبح هناك مكان متاح للبناء في تلك المنطقة.

أما إبراهيم بدر، سمسار عقارات بمصر الجديدة، فأكد أن هناك مَن سيخالف القرار قائلًا: "اللي عاوز يبني هيبني طالما مفيش رقابة".

وفي نبرة استياء من القرار قال عادل عبدالغفار، مالك عقار بمنطقة النزهة: إنه لا يعرف ما الهدف وراء إصدار ذلك القرار، ساخرًا من التبربر بأن البناء يهدد الأمن القومي.