"الدبلوم مؤهل العواطلية"، تتسق هذه المقولة مع الواقع المرير الذي يعيشه حملة الدبلومات من أصحاب المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، حيث تحول الكثير من الحاصلين على المؤهلات العليا إلى "عواطلية" في مصر تساؤل يخرج من رحم تقرير صادر للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يشير إلى انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 11.98% وهو كلام جيد، ولكن المفاجأة في الأمر هو أن التقرير الرسمي الصادر ذكر أن 92% من العاطلين من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ما يطرح تساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة الخطيرة.

وبحسب بيانات الإحصاء فإن حجم قوة العمل بلغ 29.183 مليون موظف بزيادة 651 ألف موظف عن الربع المقابل من 2016، كما أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بانخفاض 64 ألفًا.

قال الدكتور باسم حلقة، القيادي العمالي الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن القطاع الحكومي في مصر يعاني من وجود الكثير من العمالة الموجودة بالفعل، والتي تثقل كاهل القطاع نتيجة العمالة الزائدة والإنفاق الكبير على العمالة داخل هذا القطاع، وهو ما يجعل هناك صعوبة في إعطاء درجات وظيفية لموظفين جدد فيتجه الشباب الحاصلون على المؤهلات المختلفة إلى العمل في القطاع الخاص أو ينتظرون دورهم في القطاع الحكومي، وهو ما يحتاج إلى وقت كبير حتى إحالة العاملين للتقاعد وتوفير درجات وظيفية بديلة.

بينما أضاف الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي ومساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أن زيادة معدل البطالة بالنسبة لحملة المؤهلات العليا أمر طبيعي في إطار زيادة أعداد الحاصلين على المؤهلات العليا في مصر، وعدم قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم بالتوظيف داخل القطاع الحكومي المصري الذي يثقل كاهله وجود عمالة زائدة أكثر مما تحتاجه الدولة بثلاثة أضعاف كاملة، في الوقت الذي لا توجد درجات وظيفية لهم.

وأضاف مسعد أن تلك المشكلة تحتاج إلى حلول من الحكومة لاسيما أنها مشكلة متكررة خلال كل عام وتنتج بسبب السياسيات الخاطئة التي تتبعها وزارة التربية والتعليم في تسيير عملية التعليم، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر بحيث لا يتم القبول في المرحلة الثانوية العامة إلا بالنسبة للأعداد التي تحتاجها الجامعات، مؤكدًا أن عدم وجود ذلك ترتب عليه زيادة أعداد الطلاب المتقدمين للكليات التي تأخذ جميع الطلاب، مما أسفر عنه زيادة كبيرة في أعداد الطلاب داخل كليات بعينها على حساب كليات أخرى.

ولفت إلى ضرورة تغيير النظرة إلى الثانوية العامة على أنها أهم مرحلة في التعليم خاصة مع زيادة نسبة البطالة التي تخرج منها مقارنة بالتعليم الفني، لافتًا إلى وجود حاجة إلى استغلال الثانوية الفنية كما تفعل العديد من الدول المتقدمة وهو ما سيقضي على البطالة في مصر.

وأضاف أن المشكلة حلها في يد ثلاث جهات وهي وزارة القوى العاملة ووزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، حيث يجب تشكيل لجنة بين تلك الجهات الثلاث من أجل التعامل مع الأعداد الكبيرة التي لا تستوعبها مؤسسات الدولة والخاصة بعمل أصحاب المؤهلات العليا، مشيرا إلى أن الفلتر يجب أن يكون بداية من المرحلة الإعدادية التي تحدد احتياج كل كلية وكل نظام تعليمي سواء الثانوية العامة أو الفنية.