قال صندوق النقد الدولي في بيان له إنه سيوافق على تقديم شريحة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار في وقت تنفذ فيه البلاد إصلاحات اقتصادية صعبة.

وتأتي الشريحة الجديدة بعد مراجعة ثالثة للإصلاحات المالية المتفق عليها في أواخر عام 2016 والتي تضمنت تعويم سعر صرف الجنيه مما أثر بقوة على كثير من المصريين، وسترفع مجموع المبالغ المقدمة حتى الآن إلى 8 مليارات دولار.

وقال الصندوق في البيان "وقد بدأت مصر تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تطلب وجود دعم قوي من القيادة السياسية. وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت هذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين".

وأضاف "تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2016 إلى حوالي 13% في أبريل".

وأبقي البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان إن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها، اليوم، "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب".

وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر أن المركزي المصري سيبقي على الأرجح أسعار الفائدة الرئيسية دون تغير في اجتماعه اليوم، حيث ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف للمرة الأولى في ثمانية أشهر.

وفي مواجهة تضخم حاد، رفع البنك المركزي معدلات الفائدة 7 نقاط مئوية بعد تحرير سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016. وخفضها بمقدار نقطتين مئويتين منذ مارس آذار بعد أن خفت حدة التضخم.