أكدت وزارة المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الدولي لتطوير المنظومة الجمركية، من أجل العمل على تقليص زمن الإفراج، وترشيد تكاليف التخليص الجمركي، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، بما يُسهم في تيسير حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود.

وذكرت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة توقيع عدد من اتفاقيات "المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية" مع بعض الدول بما يضمن إرساء دعائم التعاون الثنائي المشترك في التقييم الدقيق للبضائع؛ لتحديد الضرائب والرسوم الجمركية الواجبة، وتنفيذ القوانين الجمركية، وتحديد البضائع المحظورة مثل الأسلحة والمواد المخدرة، ومواجهة المخالفات الجمركية.

وأضافت أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأميركية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية "المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية" بين مصر وأميركا، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ.

كما انتهت المصلحة وبالتعاون مع مصلحة الجمارك في بيلاروسيا، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية "المساعدات المتبادلة في الأمور الجمركية" بين مصر وبيلاروسيا.

وأوضحت مصلحة الجمارك أنه من المقرر التوقيع على اتفاقية التعاون مع بيلاروسيا خلال أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية "المصرية، البيلاروسية" المشتركة التي ستعقد اجتماعها خلال سبتمبر المقبل بالعاصمة البيلاروسية "مينسك".

وأشارت إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، لبدء جولة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، حول آليات توفير المعلومات المسبقة عن البضائع المتبادلة بين الجانبين "الصنف، والقيمة، وبلد المنشأ"، وغيرها من البيانات الداعمة لحركة التجارة البينية، بحيث يتم الاستغناء عن اعتماد الغرف التجارية للفواتير الخاصة بالبضائع الواردة، واستقبال بياناتها إلكترونياً، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية على الموانئ والمنافذ.

وذلك حرصاً على سرعة نفاذ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مشروع قانون الجمارك الجديد المزمع مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة ينص على قبول المعلومات والمستندات إلكترونياً.

وشددت "المالية" على أن الحوار المصري – الأوروبي يستهدف خفض زمن الإفراج، وتكلفة الاستيراد التي تتضمن اعتماد الفواتير التجارية للبضائع الواردة من الغرفة التجارية ببلد التصدير، والتحقق من كل المعلومات والبيانات المقدمة، خاصة في ظل تمتع البضائع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي بالتخفيضات المقررة في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.