قال النائب محمد الدامى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة ستواجه بحسم وقوة وصرامة أي مخالفات بناء جديدة، وإنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين، مشددا على أن القضاء على ظاهرة مخالفات البناء تحدى كبير أمام الدولة المصرية، مطالبا الحكومة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتصدى لمخالفات البناء ومنع التعديات على الأراضى الزراعية، وتطبيق القانون على أي مخالف لتحقيق الردع العام.

وأضاف "الدامى"، أن انتشار مخالفات البناء يؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى وموارد الدولة، كما يؤثر بالسلب على حق المواطن في توصيل المرافق وتحسين الخدمات المقدمات له، لأن هناك أشخاص آخرون قاموا بالبناء المخالف واستولوا على حق غيرهم، متابعا: "القانون سيطبق والدولة تفرض هيبتها، ومن يصر على المخالفة فلا يلوم إلا نفسه"، مطالبا بالإزالة الفورية لأى مخالفات جديدة من المهد، كما دعا أصحاب العقارات بالالتزام بالاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة تشديد الرقابة على القائمين بتنفيذ أحكام قانون البناء للتأكد من التطبيق السليم للقانون وقيام كل مسئول أو موظف بدوره، لافتا إلى أن ما حدث من فساد في هذا الملف في عقود سابقة لن يتكرر مرة أخرى ولن تسمح به الدولة المصرية.

ودعا النائب محمد الدامى، المواطنين إلى اتباع الطرق والإجراءات القانونية للبناء، بالحصول على الترخيص والالتزام بالاشتراطات البنائية والسلامة الإنشائية، مؤكدا أن التعديات على الأراضى الزراعية تؤثر بالسلب على الاقتصاد والتنمية وعلى الأمن الغذائي المصرى، لأنه تؤدى إلى تآكل مساحة الرقعة الزراعية.