كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، عن أن الشركة حققت خلال السنة المالية المنتهية، إجمالى أقساط وصل إلى ٣.٣ مليار جنيه، مقارنة ٢.٨ مليار الأقساط العام الماضي، وقال: إن الإيرادات بـ ٤.٢ مليار جنيه، كما حققت الشركة معدل نمو بلغ ١٩٪ نهاية السنة المالية ٢٠١٦/٢١٠٧، مقارنة بالثلاث سنوات الماضية التى وصل متوسط معدل النمو إلى ١٤٪.

وأشار عبدالعزيز، إلى أنه طبقا للتقرير السنوى لهيئة الرقابة المالية لسنة ٢٠١٦/٢٠١٥ تستحوذ الشركة على حوالي ٤٠ ٪ من تأمينات الحياة، ومن المستهدف أن ترتفع هذه النسبة من الحصة السوقية خلال الأعوام المقبلة.

كما لفت عبدالعزيز إلى أن إجمالى استثمارات الشركة بلغ ٢٦ مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة بها ٢٠٠٠ كادر إداري، وعلى مستوى الجهاز التسويقى لدينا أكثر من ٥٠٠٠ خبير تأميني، وعدد الفروع وصل إلى ١٦٣ فرعا.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الشركة تعمل حاليا بخطة على ثلاثة محاور لتطوير الشركة، الأول: وضع خطة سريعة لمواكبة التطورات الحالية فى قطاع التأمين، ونعمل على تغيير منظومة النظام الآلى بالشركة بالكامل من تغيير نظام أداء الأعمال، وكذلك تغيير الهيكل التنظيمي، كما أننا قمنا بعمل مناقصة عالمية ﻷكبر ٣ شركات متخصصة فى نظم تأمينات الحياة، وأشار إلى أن التنفيذ يتم خلال فترة تتراوح بين ١٨ و٢٤ شهرًا، والهدف من هذه المنظومة تقديم خدمة للعملاء عن طريق إنهاء إجراءات الأقساط أو التعديل فى الوثيقة، بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى، لكى يستطيع أن يصل إلينا العميل ٢٤ ساعة فى اليوم، كما أن هذا التطوير سيشهد تعددا فى الخدمات المرتبطة بالتأمين، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة لدفع الأقساط.

وأشار إلى المحور الثاني: وهو أنه مع التطوير نهتم بالحوكمة الخاصة بالتأمين بشكل كبير عن طريق الاستعانة بخبراء خارجين لدراسة ومراجعة منظومة الشركة بشكل كامل وإدارة المخاطر المؤسسية المرتبطة بالتأمين، ولا بد أن تتم عن طريق قواعد حوكمة قوية جدا لحماية الشركة من المخاطر، وبالفعل انتهينا من هذه الخطوات.

أما المحور الثالث، فنعمل على تدريب وتأهيل العاملين بالشركة، ونهتم حاليا بمنظومة التدريب بمخرجات تستخدم فى العمل، وهو يتم باتجاهين رئيسين: الأول الخاص بخطوات العمل على الشركة من إعادة هيكلتها مرة أخرى، والثانى الربط بإدارة المشروعات على مستوى الشركة وتأهيل العاملين للعمل على إدارة مشروعات بحجم كبير.

وتابع أن قطاع التأمينات على الحياة، يواجهه عدة تحديات منها جزء كبير مرتبط بالقانون، والآن ننتظر إصدار القانون الذى ينظم عملية التأمين، وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية ركزت على نقاط مهمة، منها تنظيم عملية المشروعات متناهية الصغر، والثانية البيع الإلكترونى لوثائق التأمين، وهما أمران مهمان كانت السوق تحتاجهما فى قطاع التأمين، وهذه القرارات صدرت بالفعل وتم إقرارها، بالإضافة إلى تطوير النظام التكنولوجي، وهو كان تحديا كبيرا لشركات التأمين، وأشار إلى أننا متأخرون بعض سنوات عن البنوك فيما يخص خدمة العملاء والمنظومة المشتركة بين الشركات والبنوك.

كما لفت عبدالعزيز إلى أن جزءا كبيرا من التأمين يتم فى العالم من خلال تسويق شركات للتأمين فقط من خلال قنوات مختلفة، وهو ما استحوذ على جزء كبير من حجم الاستثمار فى التأمين على مستوى العالم، والتسويق من خلال قنوات الإنترنت، لذلك لا بد من التحول الرقمى للوصول إلى أكبر عدد من العملاء والإبداع فى تقديم الخدمة.

وأضاف عبدالعزيز، أن التأمين على الحياة يصل بالشركة إلى مليون عميل بالنسبة للأفراد، والتأمين الجماعى يصل إلى ٣ ملايين بالنسبة لإجمالى عدد السكان الذى وصل إلى ١٠٠ مليون، فهى نسبة قليلة، لذلك السوق المصرية مطلوبة من الشركات العالمية، لأنها سوق واعدة وكبيرة.

وتابع أن ثقافة المصريين بالنسبة للتأمين على الحياة تحتاج إلى توعية، وأيضا الوصول للعميل مهمة الشركات، ولذلك يجب أن يكون هناك تعدد فى برامج التأمين على الحياة، وخطتنا الجديدة هى الوصول إلى العميل بطرق جديدة وغير تقليدية.

وأشار إلى أن الشركة تتعامل مع جميع الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، ولكن هناك نظما جديدة نعمل عليها لتوسعة الحصة السوقية للشركة. وأضاف إلى أن الشركة تمتلك حصيلة دولارية مطمئنة تحقق الاكتفاء الذاتى من الدولار تغطى احتياجات الشركة، وأشار إلى أن تعويم الجنيه تأثيره فى الشركة إيجابى، وليس سلبيا؛ لأن لدينا حصيلة من العملات الأجنبية كافية.

كما لفت إلى أن الشركة حققت تعاملا وتواصلا مع جميع البنوك المصرية بنسبة جيدة، كما أشار إلى أن هناك عدة تعاقدات جديدة للتمويل متناهى الصغر نحن نؤمن على المحفظة الخاصة بهذا التأمين.