اختُتمت في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات مجموعة العمل المعنية ببناء قدرات مكافحة الإرهاب في دول شرق أفريقيا، وهي مجموعة العمل التي تترأسها مصر بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وناقش المجتمعون تعزيز جهود دول شرق أفريقيا في عدة مجالات منها، أمن الحدود، وتشريعات مكافحة الإرهاب. كما اقترحوا بلورة استراتيجيات عمل وطنية وإقليمية لمكافحة التطرف ومواجهة مصادر تمويل الإرهاب.

كانت وزارة الخارجية المصرية قد استضافت على مدى 4 أيام ورشة عمل للخبراء في موضوع مكافحة الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي.

وجاءت استضافة القاهرة لاجتماعات مجموعة العمل المعنية بشرق أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات وزير الخارجية سامح شكري، بتعزيز التواصل والتفاعل مع الأطراف الدولية والإقليمية العربية والأفريقية، للتوافق حول بناء منظومة فاعلة لمكافحة الإرهاب الدولي، وكذلك استكمالاً للجهود التي قامت بها مصر خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، وكذا رئاستها لجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، إضافةً إلى جهود مصر في إطار الاتحاد الأفريقي لتعزيز منظومة العمل القارية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي انعكست في قيام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئاسة جلسة خاصة حول هذا الموضوع على هامش القمة الأفريقية الأخيرة التي عُقدت في أديس أبابا ينايرالماضي.

وقالت الخارجية في ختام الاجتماعات، إنها جاءت «في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، وهو منصة سياسية غير رسمية متعددة الأطراف تضم في عضويتها 30 دولة من مختلف قارات العالم، انطلق عمله سنة 2011. ويهدف إلى تعزيز نهج استراتيجي طويل المدى لمكافحة الإرهاب.

وشارك في اجتماعات القاهرة مسؤولون معنيون بمكافحة الإرهاب في دول شرق أفريقيا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وأعضاء المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من الدول العربية والأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة وروسيا والصين وكندا وأستراليا، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ووفد مصري.

كما تضمنت الاجتماعات أيضاً التشاور حول أفضل الممارسات الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب في شرق أفريقيا، وتم عرض الخبرات المصرية في هذا المجال، وما قامت به مصر ممثلةً في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دعم القدرات العربية والأفريقية، لتطبيق القواعد الدولية الواجبة لضمان تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

واستعرض المشاركون من الدول الأفريقية «الأولويات الرئيسية لدولهم واحتياجاتهم الفنية والمادية، لتعزيز قدراتهم في مكافحة الإرهاب، للقضاء على هذه الظاهرة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

ويعاني بعض دول شرق أفريقيا من ظاهرة الإرهاب، وتسعى حركة «الشباب» الصومالية للسيطرة على شرق أفريقيا عبر تمددها في الصومال وكينيا وتنزانيا لاستقطاب المزيد من المقاتلين لتوسيع دائرة عناصرها الإرهابية.

ويعود تأسيس حركة «الشباب» إلى عام 2004. غير أن كثافة نشاطها وتداول اسمها في الإعلام يعود إلى عام 2007. وقد ظلت الحركة توصَف في البداية بأنها الجناح العسكري للمحاكم الإسلامية، خصوصاً في فترة استيلاء المحاكم على أكثرية أراضي جنوب الصومال في النصف الثاني من عام 2006.

وتوصف حركة «الشباب»، حسب مراقبين، بأنها حركة جهادية متمردة وتزعم أنها تسعى إلى إقامة «دولة إسلامية» وقد أعلنت مراراً ولاءها لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وخلال اجتماعات القاهرة، أكد الوزير المفوض خالد عزمي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية، أن «مصر تتبنى موقفاً ثابتاً يعتبر أن التنظيمات الإرهابية على اختلافها تنبثق من عباءة مظلة فكرية متطرفة واحدة»، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة هذا الخطر المشترك عن طريق تبني مقاربة شاملة تتضمن كل الجوانب الأمنية والفكرية والاجتماعية لهذا الخطر.

مضيفاً أن هناك عدداً من التحديات تواجه دول القارة الأفريقية في سياق جهودها لمكافحة الفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله، وهو ما يتطلب تعزيز التنسيق على جميع المستويات، ومنع الجماعات الإرهابية من استخدام الوسائل الإعلامية في بث رسالتها الهدامة، وضمان عدم توفير ملاذات آمنة أو غطاء سياسي وقانوني وإعلامي لعناصر تلك المنظمات الإرهابية.

في سياق آخر، زار النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، العاصمة الألمانية برلين، أمس، وأجرى لقاءات مع مسؤولين ألمان، وقال رضوان في بيان له، أمس: «لمست تفهماً كبيراً وتعاطفاً مع الموقف المصري والسياسة المصرية في عديد من القضايا منها، مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والتحول الاقتصادي، والسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى السياحة، لا سيما أن السائح الألماني يتصدر قائمه السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر».

نقلا عن «الشرق الاوسط»