لم يتبقَ كثير من عهد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ذلك أن فترة أقل من شهر تفصلها عن نهاية عهدها وتقاعدها بعد 16 سنة أمضتها وهي تحكم ألمانيا. وفي هذه الأثناء، ما زالت هوية خليفتها غير واضحة… والسباق بين المرشحين لخلافتها على أشده.

وحقاً، على الرغم من أن ميركل، على المستوى الشخصي، ستغادر منصبها بشعبية مرتفعة، على غير عادة الزعماء الذين يمضون وقتاً طويلاً في الحكم، من غير المضمون أن حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، سيبقى في السلطة بعد رحيلها. إذ الصعود المفاجئ لـ«اشتراكيّي» الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك اليساري في حكومة ميركل الائتلافية، قَلَب الطاولة على اللاعبين وأعاد خلط أوراق الانتخابات. فقبل أشهر قليلة فقط، كانت كل آمال الاشتراكيين مركّزة على التقليل من فداحة خسائرهم الانتخابية. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، وجد الاشتراكيون أنفسهم في الطليعة للمرة الأولى منذ 15 سنة، حتى أنهم تقدّموا في أحد استطلاعات الرأي هذا الأسبوع على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم، وإن كان بنقطة واحدة، ليحصلوا على 23 في المائة من أصوات المستطلعة آراؤهم، مقابل 22 في المائة للديمقراطيين المسيحيين.

يبدو أن السباق الانتخابي إلى منصب المستشارية (أي رئاسة الحكومة الفيدرالية – الاتحادية) في ألمانيا انحصر في 3 شخصيات، أكثر منها الأحزاب التي تمثلها وبرامجها الانتخابية. ويُنظر إلى أرمين لاشيت، مرشح حزب ميركل لمنصب المستشار، على أنه مسؤول مباشر عن الخسائر الكبيرة لحزبه أخيراً. وفي حين تبدو متراجعةً جداً حظوظ مرشحة حزب «الخضر» أنالينا بيربوك التي كانت قد حصدت شعبية غير مسبوقة عند إعلان ترشيحها لمنصب المستشارية مطلع يوليو (تموز) الماضي، فإنها تتراجع منذ ذلك الحين بشكل مضطرد، ويظهر الآن أن المستفيد الأكبر من تغير المشهد السياسي مع تسارع العدّ العكسي للمعركة نائب المستشارة ووزير المالية الحالي أولاف شولتس، مرشح الاشتراكيين الذي أثبت فعلاً أنه مفاجأة هذه الانتخابات.

نكسة لاشيت وتراجعه

أحياناً كثيرة، تصبح صورة محددة رمزاً لحدث معين. وأرمين لاشيت وجد فعلاً صورته هذه، لكنه قد يتذكرها لاحقاً على أنها الصورة التي شكلت نهاية حلمه بأن يصبح المستشار الألماني، في حال خسر الانتخابات. ففي منتصف يوليو الماضي، التقطت عدسات الكاميرات صوراً للاشيت وهو يضحك في خلفية لقطة للرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان يتحدث للصحافيين من منطقة أورفشتات، التي كانت من أكثر المناطق تضرراً بالفيضانات الأخيرة التي ضربت ألمانيا.

وحقاً، ما كان ممكناً أن يكون التباين أكبر بين مظهري رجلين؛ الأول شتاينماير، وجهه جادّ يعكس مأساة الأشخاص الواقفين أمامه، الذين خسروا منازلهم، ومنهم من خسر أفراداً غرقوا في الفيضانات. وكان يتحدث باهتمام وتعاطف عن حجم المأساة والمساعدات التي ستقدمها الحكومة لهم. أما الثاني، لاشيت، في خلفية الصورة، فقد بدا واقفاً عند عتبة باب محاطاً ببضعة أشخاص عابسين، إلا هو ورجل بجواره كان يشاركه الضحك.

إزاء الغضب الشديد والانتقادات الحادة، اعتذر لاشيت علناً بعد يومين، واعترف أن ما فعله خاطئ، وما كان يجب أن يحدث. غير أن الضرر كان بالغاً، وبالتالي، لم يجد الاعتذار نفعاً. والدليل أن شعبيته أخذت تنخفض بشكل كبير بين الناخبين. وبالنسبة لكثيرين، كان تصرفه هذا «نقطة اللاعودة» بعد مجموعة «فضائح» أخرى لاحقته منذ انتخابه زعيماً للحزب. والواقع أن لاشيت المعرّض لارتكاب «هفوات»، قاتَل بشدة للظفر بترشيح الديمقراطيين المسيحيين، مع أن نسبة عالية منهم كانت تفضّل ترشيح منافسه ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا وزعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي هو «التوأم» البافاري للديمقراطيين المسيحيين. ومع أن زودر رضي بالنتيجة، فإن الاقتتال الداخلي بين الطرفين ومؤيديهما لم يهدأ حتى بعد إعلان لاشيت مرشحاً رسمياً للحزبين المحافظين الشقيقين وإطلاق الحملة الانتخابية.

مع هذا، فإن هذا الاقتتال الداخلي لعب دوراً سلبياً لدى الناخبين. إذ تقول ميريام كوزميل، الباحثة في معهد برتلسمان شتيفتونغ في برلين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على يبدو، يكرّر اليوم أخطاء الاشتراكيين الماضية بالاقتتال الداخلي… وتوجيه الاتهامات علناً للاشيت من داخل حزبه يضرّ كثيراً بالحزب كله». وهنا، نشير إلى أن البعض بدأ يطرح صراحةً فكرة تغيير مرشح الديمقراطيين المسيحيين لمنصب المستشار في اللحظة الأخيرة، محاولة لإنقاذ الحزب من خسارة آتية، والاستعاضة عنه بزودر، خاصةً بعد استطلاعات للرأي مطلع الأسبوع أظهرت أن 70 في المائة من الناخبين يعتقدون أن زودر هو المرشح الأفضل لمنصب المستشار، وليس لاشيت. لكن زودر نفسه رفض الأمر. إذ قال إنه الأوان الآن، وتابع أنه رشّح نفسه مرّة، فرُفض، وعليه فلن يكرّر التجربة الآن.

وحدة المحافظين

من جهته، يرى الصحافي والمحلل السياسي إيفالد كونيغ في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن تغيير لاشيت في هذه المرحلة من الانتخابات «قد يلحق بالفعل ضرراً فظيعاً بالحزب»، ولا يعد خياراً واقعياً، مع أن لاشيت «ارتكب كثيراً من الأخطاء التي أضرت به». وحسب رأي كوزميل: «من مصلحة زودر الآن الجلوس وانتظار دوره في المرة المقبلة، في حال أثبت لاشيت أنه فشل فعلاً بالوصول لمنصب المستشارية».

من ناحية أخرى، ناهيك من الهفوات «التصويرية»، يبدو لاشيت وكأنه دخل السباق مراهناً على إرث ميركل وإكماله من دون أن يحمل معه أفكاراً جديدة. وعندما سألته صحافية الأسبوع الماضي أن يحدد 3 أمور يريد أن يقوم بها عندما يصل السلطة، تحدث أولاً عن الرقمنة في المؤسسات التابعة للدولة، وثانياً تخفيف البيروقراطية، ثم توقف عن الكلام. وعندما سألته الصحافية عن النقطة الثالثة، ردّ بعد لحظات صمت مُربِكة، وهو يرفعه يديه قائلاً: «نعم… ما الذي سنقوم به أيضاً؟!!».

ولكن، قد تكون النقطة الوحيدة التي حاول التميز بها عن ميركل هو ما يتعلق بالهجرة. ومع أنه كان من مؤيدي قرار ميركل السماح لآلاف اللاجئين السوريين بدخول ألمانيا عام 2015. فهو يكرّر بأن ما حصل لا يمكن تكراره، وهي نغمة زادت مع بدء ألمانيا إجلاء مئات الأفغان، والمخاوف الأوروبية من موجة هجرة جديدة نحوها بعد عودة «طالبان» للسيطرة على أفغانستان. وتقول كوزميل، الباحثة في معهد برتلسمان، إن لاشيت «يحاول بهذا الخطاب أن يصطاد مؤيدين من المعادين للهجرة واللجوء، لأنه يعرف أن تأييد سياسات اللجوء سيخسره أصواتاً».

اختبار صعب لبيربوك

من جانب آخر، لا تبدو مرشحة حزب «الخضر» البيئي أنالينا بيربوك (40 سنة)، الأصغر سناً بين المرشحين والسيدة الوحيدة، أفضل أداءً من لاشيت. وهي أيضاً ارتكبت هفوات مسؤولة أيضاً عن تراجع حظوظ حزبها الذي كان متقدّماً طوال أشهر على اشتراكيّي الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حتى إنه حصل في قمة صعوده، مطلع العام الحالي، على المرتبة الأولى بين كل الأحزاب بنسبة وصلت إلى 26 في المائة من التأييد.

لكن منذ اختيار بيربوك مرشحة لمنصب المستشارة، والفضائح تلاحقها. وهي بدأت باتهامها بسرقات أدبية في الكتاب الذي نشرته قبل الانتخابات ونقلها مقاطع من دون نسبتها. وتلت ذلك اتهامات لها بكتم كامل مدخولها، وغير ذلك من الخطوات «غير المدروسة»، مثل عجزها عن تقديم أجوبة حول كيفية تمويل خطط حزبها لمكافحة التغير المناخي وغيرها.

كوزميل تعتبر أن الهفوات في حملة بيربوك قد تكون نتيجة سوء تحضير حزب «الخضر» للمعركة الانتخابية وتواضع مستوى دعمه لمرشحته لمنصب المستشار. وهي تعيد السبب إلى أن «الحزب صغير نسبياً، ولا يملك فرقَ دعمٍ كافية، مثل الحزبين الكبيرين العريقين (المحافظ والاشتراكي)»، ثم تضيف أن الحزب «أخطأ في حساباته وقصّر بتقديم مستوى محترف لمرشحته». أما كونيغ فيعتقد أن بيربوك نفسها هي المشكلة. ويقول إنه لو انتخب «الخضر» الزعيم المشترك الآن للحزب، وهو روبرت هابيك، الذي يتمتع بكاريزما كبيرة، «لكان هو من أصبح المستشار المقبل».

مع هذا، فإن حزب «الخضر» قد يصبح «صانع المستشار» المقبل في هذه الانتخابات إن لم تأتِ منه المستشارة نفسها. ووفق كونيغ، فإن الحزب ما زال يتمتع بنسبة أصوات تتراوح بين 16 في المائة و18 في المائة، «وهذه نسبة جيدة جداً بالنسبة لهم مقارنةً مع الانتخابات الماضية».

المستفيد الأكبر… اشتراكي

وهكذا، يرجح المراقبون أن يكون المستفيد الأكبر من كل هذه الهفوات للشخصيتين المعرّضتين للفضائح والأقاويل، أولاف شولتس، وزير المالية الحالي ونائب المستشارة ومرشح الاشتراكيين. وعلى الرغم من أن شولتس لا يتمتع بـ«كاريزما» جماهيرية تجعله قادراً على جذب أعداد كبيرة من الناخبين، فإن هذا بالضبط ما استطاع تحقيقه أخيراً. وهنا تعلّق كوزميل قائلةً: «شولتس من دون أدنى شك يستفيد من أخطاء وهفوات لاشيت وبيربوك، لكنه أيضاً يستفيد من كونه نائب المستشارة… وهو قادر بفضل ذلك على إظهار ثقة بالنفس وتقليد أسلوب ميركل بظهوره كمرشح الهدوء والتفكير المنطقي والشخصية الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها». من ناحية أخرى، رغم مزايا شولتس، فإن انتعاش حظوظ الاشتراكيين فاجأ كثيرين. ذلك أن الحزب العريق كان يحتل المرتبة الثالثة في مطلع العام. ثم إنه كان يتراجع بشكل مستمر منذ الانتخابات الماضية التي وافق بعدها على دخول الحكومة الائتلافية على مضض. وآنذاك كانت تعلو أصوات داخل الحزب تدعو علناً إلى الجلوس في صفوف المعارضة والخروج من ظل ميركل، من أجل التقاط الأنفاس وإعادة تجميع القاعدة.

براغماتي وذو خبرة

ثم إنه لفترة طويلة، ظل الحزب يرفض أن يقوده أولاف شولتس، الذي يُعد من قيادات جناحه اليميني. ومع أن الجناح اليساري هو الذي فاز بزعامة الحزب واختار زعيمين مشتركين لقيادته، فإن عجز هذين الزعيمين عن التواصل بفاعلية مع القاعدة الشعبية منذ انتخابهما وتحقيق أي تقدم يذكر، دفع الحزب إلى اختيار شولتس مرشحاً عنه لمنصب المستشار. ومنذ ذلك الحين، وشعبية الاشتراكيين في ارتفاع مطّرد، بينما اختار الجناح اليساري أن يترك لشولتس مهمة انتشال الحزب من الغرق.

ومقارنةً بلاشيت وبيربوك، يبدو شولتس أيضاً الأكثر جدارة على صعيد الخبرة في الحكم وإدارة البلاد. هنا تقول كوزميل إن شولتس روّج لنفسه «على أنه الخليفة الطبيعي لميركل والشخص الذي يتمتع بالخبرة الضرورية للمنصب». ومع أن لاشيت هو رئيس حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان (هي الراين الشمالي ووستفاليا) ويديرها من دون مشكلات ظاهرة، فهو لم ينجح في تقديم نفسه بالصورة ذاتها. وفي الفترة الأخيرة وجّه جزءاً كبيراً من اللوم إلى الحكومات المحلية في التعامل مع الفيضانات التي ضربت 3 ولايات في غرب ألمانيا، وكانت ولاية الراين الشمالي ووستفاليا الأكثر تضرراً. ورغم معرفة الحكومات المحلية مسبقاً بكمية الأمطار التي هطلت آنذاك، وإمكانية تسببها بفيضانات، فقد قصّرت في إرسال إنذارات للسكان بالإخلاء، ما ضاعف من كمية الخسائر البشرية والمادية في تلك الكارثة.

في المقابل، لم يتأثر شولتس بالانتقادات الكبيرة التي توجه حالياً لحزبه بسبب ما يحصل في أفغانستان. وللعلم، فإن وزير الخارجية هايكو ماس – وهو مثل شولتس من الاشتراكيين – يواجه دعوات له بالاستقالة لتأخر البدء بعمليات الإجلاء في وقت أبكر والتغاضي عن نصائح الأمنيين لوزارته بذلك. وواقع الأمر، أن الانتقادات تبدو موجهة لماس شخصياً وليس للحزب. و«في كل الأحوال – حسب كوزميل – القضايا الخارجية لم تكن يوماً دافعاً للناخبين لاختيار أحزابهم في الانتخابات». وبالفعل، يظهر أن ما يساعد على رفع شعبية شولتس، إمساكه بنجاح بالحقيبة المالية لألمانيا منذ سنوات، ومن ثم، اتخاذه قرارات ساعدت على انتشال كثير من الشركات من الافلاس إبّان أزمة «كوفيد 19» على صعيد ألمانيا وعلى المستوى الأوروبي أيضاً، وبعدها أيضاً خلال الفيضانات التي ضربت البلاد.

عودة الصراع التقليدي!

هكذا، مع استمرار تراجع حزب «الخضر»، يرى مراقبون ومعلّقون أن السباق لخلافة ميركل انحصر الآن بين لاشيت مرشح الديمقراطيين المسيحيين عن اليمين، وشتولتس مرشح الاشتراكيين عن اليسار. لكن، في النهاية، قد يكون حزب «الخضر» هو القوة التي تقرر أي الرجلين سيصبح المستشار المقبل، وذلك حسب مَن سيختاره للتحالف معه ودخول الحكومة. وحالياً، يستبعد محللون أن تحمل الحكومة الجديدة التحالف نفسه الذي تحمله الحكومة الحالية، أي الاشتراكيين (الحزب الديمقراطي الاجتماعي) والمحافظين (الاتحاد المسيحي الديمقراطي).

الحل المفضل بالنسبة للاشتراكيين قد يتمثل بدخول السلطة عبر تحالف مع «الخضر» والليبراليين الوسطيين (الحزب الديمقراطي الحر) الذين يحصلون الآن على نسبة 11 في المائة تقريباً من الأصوات، رغم وجود خلافات عقائدية بين الطرفين. حتى إن صيغة دخول الحكم بائتلاف يساري محض مطروحة، مع أنها مستبعدة. وللعلم، شولتس نفسه لم يشأ استبعاد هذا الاحتمال عندما سئل عن إمكانية دخول السلة الائتلافية مع «الخضر» وحزب «دي لينكا» اليساري المتشدد… فيما يبدو وكأنه الامتداد الطبيعي لائتلاف يساري.

بطبيعة الحال، لاشيت يودّ استغلال هذا «السيناريو» تحديداً في محاولة لاستعادة بعض الناخبين الذين هجروه لصالح شولتس، وهو يكرر القول: «إن حكومة يسارية ستكون كارثية، وتؤدي إلى رفع كبير في الضرائب». وبالفعل، يخيف هذا «السيناريو» الشركات الألمانية وأصحاب الأعمال، خاصة أن للأحزاب الثلاثة تجربة حكم محلية في ولاية برلين، وهي تجربة تعكس كثيراً من المشكلات، ويصفها البعض بـ«الكارثية». وهنا يقول كونيغ إن هكذا ائتلاف «ممكن، ولكن يصعب حصوله، لأنه لا أحد يريده». ويضيف أن «لدى الاشتراكيين والليبراليين مشكلات أساسية، لكن يمكن تخطيها من أجل تشكيل الائتلاف».

في المقابل، قد يقرر «الخضر» دعم الديمقراطيين المسيحيين في الحكومة الجديدة، بهذا يصبح لاشيت المستشار المقبل. وعندها سيدخل معهما ليبراليّو الحزب الديمقراطي الحر… الأقرب عقائدياً إلى المحافظين منهم إلى الاشتراكيين. وحقاً، بدا لاشيت خلال الحملة الانتخابية – وخاصة بعد الفيضانات – وكأنه اقتنع بضرورة إضافة جزءٍ متعلق بالتغير المناخي وحماية البيئة في حملته، ربما في محاولة لجذب «الخضر» لدعم حكومته لاحقاً.

أخيراً، وأياً كانت نتيجة الانتخابات، وبغضّ النظر عمّن سيخلف ميركل، فإن الانتخابات المقبلة مرشحة لأن تكون الانتخابات الأهم في ألمانيا منذ عقود. ومعها ستطوى صفحة حكم طويلة لمستشارة عاصرت 4 رؤساء أميركيين، ونجحت أن تغادر وهي في قمة شعبيتها.