30 ديسمبر استئناف الفخراني على حبسه 4 سنوات
كريم جابر
حددت محكمة جنح أول أكتوبر، جلسة 30 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من دفاع البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز ومثلهم في اتهامه بزعم استغلال النفوذ.
وكان المحامي محمد رفعت دفاع البرلماني السابق، قد قام بتقديم استئناف على الحكم الصادر بحق موكله اليوم.
وكانت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني سنتين مع الشغل في التهمة الأولى الابتزاز ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه بزعم استغلال النفوذ وتغريمه مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.
وكان المحامي محمد رفعت دفاع البرلماني السابق، قد قام بتقديم استئناف على الحكم الصادر بحق موكله اليوم.
وكانت محكمة جنح أول اكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني سنتين مع الشغل في التهمة الأولى الابتزاز ومثلهم في التهمة الثانية في اتهامه بزعم استغلال النفوذ وتغريمه مائة ألف وواحد جنيه.
وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه، إلا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها على النحو المبين في التحقيقات.
كما طلب "الفخراني" وأخذ لنفسه ولغيره عطية لاستعمال نفوذ مزعوم للحصول على قرار سلطة عامة بأن طلب من المجني عليه بواسطة علاء محمد حسنين مبلغ 5 ملايين جنيه، ووحدة سكنية، اخذ منه مبلغ مليون جنيه مقابل استغلال نفوذه المزعوم، لدى محافظ المنيا للحصول منه المجني عليه على قرار باعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل.
