حددت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد حسن، جلسة 30 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم في الطعن بالاستناف المقدم من رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، على الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.

ولم يحضر هشام قنديل الجلسة، على الرغم من سابق تكليف المحكمة للنيابة العامة بإعلانه للحضور بشخصه خلال جلسة نظر الطعن بالاستئناف.

وطالب محامو هشام قنديل إلى المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بات في موضوع القضية المتداولة أمام مجلس الدولة، مشيرين إلى أن الحكم موضوع القضية مطعون عليه امام المحكمة الإدارية العليا، علاوة على وجود تقرير من هيئة المفوضين يوصي بإلغاء حكم القضاء الإداري.

كما طالب الدفاع عن قنديل بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.

ودفع محامو قنديل أيضا بانتفاء القصد الجنائي طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تستلزم أن يكون الموظف العام قد امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي.

وأكدوا أن هشام قنديل كان قد شرع في تنفيذ الحكم، وقام بتنفيذ جزء منه بالفعل بتسليم العمال رواتبهم بالكامل وأرسل خطابا الى وزير العدل بعدم التعامل بالبيع أو الشراء في أصول وممتلكات شركة النيل لحليج الاقطان. وقدم الدفاع حافظة مستندات ضمت صورة من هذا الخطاب.