ذكرت مجلة " فوربس" الأميركية أن الإجراءات الجديدة الصارمة من جانب البنك المركزي الإيراني (CBI) لمنع انهيار قيمة الريال الإيراني خلال الأسبوع الماضي، استناداً إلى أسعار الصرف المفتوحة في السوق، قد فشلت.

وفرضت الحكومة في إبريل 10 سعر 42000 ريال ايراني مقابل الدولار الأميركي الواحد، وهددت بملاحقة من يتبادلون العملات بسعر مختلف قضائيا وذلك عندما وصل تداول سعر الدولار عند 61000 ريال في السوق المفتوحة، أي بانخفاض بنسبة 22% منذ بداية الشهر وانخفاضا بنسبة 30% منذ بداية عام 2018.

وبينما لا تجد البنوك خيارا سوى الالتزام بالقرار الصادر، لا يزال السعر غير الرسمي يتم تداوله من قبل بعض التجار.

ووفقا لموقع "بونباست دوت كومBonbast.com "، فقد حقق الريال بعض المكاسب مقابل الدولار بعد وقت قصير من قرار الحكومة، وتم صرفه بسعر 55000 في 12 إبريل. ومع ذلك بدأ الريال بالهبوط مرة أخرى، حيث ارتفع سعر الصرف إلى 56500 بحلول 17 إبريل.

وكان هناك وضع مماثل في سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري. وارتفعت جميع العملات الثلاث بحدة مقابل الريال في الوقت الذي فرضت فيه القيود على تداول الدولار.

وبينما استقرت الأسعار خلال الأيام التالية، لا تزال جميع الأسهم تتداول بقيمة أعلى من الريال عما كانت عليه قبل فرض قيود الدولار.

شح العملات
ويعتبر خطر شح العملات الأجنبية من أكثر السيناريوهات المخيفة للتجار، رغم أن الحكومة حاولت أن تطمئن الشارع أن هذا لن يحدث.

وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيرى قال في 9 إبريل/نيسان إن "العملة المطلوبة لجميع القطاعات سيتم توفيرها من قبل البنك المركزي الإيراني ومكاتب الصيرفة ويجب ألا يكون لدى رجال الأعمال والأشخاص أي مخاوف من شراء عملتهم المطلوبة بسعر الصرف هذا ".

ومع ذلك، هناك تقارير تشير إلى العلامات المبكرة لنقص العملة الأجنبية، حيث إن البنوك ومكاتب الصرافة تتجاهل فكرة بيع الدولار بمعدلات غير اقتصادية. وحسب رويترز، فإن غالبية مكاتب الصيرفة في طهران لم يشتروا أو يبيعوا دولارات أو عملات أجنبية أخرى لعدة أيام بينما ينتظرون الخطوة التالية للحكومة.

وقالت إذاعة "فردا" التي تمولها الولايات المتحدة والتي تبث باللغة الفارسية لكنها محظورة في إيران، إنه لا يوجد سوى ستة مطارات إيرانية تقوم البنوك فيها ببيع العملات الأجنبية بالأسعار الرسمية، لكن المسافرين من خلال المعابر الحدودية أو المطارات الأخرى غير قادرين على تبديل العملة.

وفي البنوك التي تتداول بيع وشراء العملة الأجنبية بالأسعار الجديدة، يقتصر مبلغ الشراء بين 500 و1000 يورو فقط.

اعتقال السماسرة
وفي محاولة لضبط الأسعار تستمر إيران باعتقال سماسرة الصرافة، حيث أعلن نائب قائد الشرطة الإيرانية الخميس عن توقيف 112 شخصا بتهمة الإخلال بسوق الصرف وضبط 160 مليون دولار و200 مليون يورو مهربة لدى سماسرة خلال فترة وجيزة.

وأوضح العميد إسكندر مؤمني أن 200 فريق عمليات ينشط في مكافحة تهريب العملات الأجنبية حاليا في البلاد بعدما تم توحيد سعر الصرف.

وأضاف أنه تم إغلاق 5 مكاتب صرافة غير مصرحة و50 موقعا وقناة على شبكات التواصل الاجتماعي تستغل بالتلاعب بالأسعار.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني مسعود كرباسيان، أكد الأربعاء، أن إلغاء التعامل بالدولار كليا في التعاملات الخارجية ليس بعيداً، بعدما تم عمليا اعتماد اليورو بالتعاملات الاقتصادية للبلاد وفتح الاعتمادات البنكية وتنفيذ عمليات الشراء من الخارج عبر العملة الأوروبية.