رفعت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر من مستقرة إلى إيجابية، وتؤكد تصنيفها الائتماني عند «‭‭B3‬‬».

وتقول الوكالة، في تقريرها، الثلاثاء، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

وأضافت «موديز» أن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

وتابعت بأن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، ومخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية «مضطربة».

وأكدت أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالي.

واختتم التقرير بأن ثمة قدر من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، ما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.

وفي فبراير الماضي، قالت مؤسسة «موديز» الدولية، المتخصصة في التصنيف الائتماني، إن إقرار مجلس النواب المصري لتعديلات قانون أسواق رأس المال سيعمق الأسواق المالية في مصر من خلال تسهيل إصدار الصكوك، والقدرة على «التحوط»، مما يجعل البلاد وجهة استثمارية أكثر جذابة للمستثمرين الأجانب.

وأضافت المؤسسة، في تقرير عن مصر، أن هذا التعديل إيجابي بالنسبة للبنوك، بسبب زيادة نشاط أسواق رأس المال، كما أنه سوف يرفع دخل وأرباح البنوك من أنشطة الإقراض والتمويل، ويوسع من خيارات التمويل المتاحة في السوق المصرية.