تقدم تنسيقية «تضامن»، التي تضم 35 نقابة مستقلة رافضة لقانون الخدمة المدنية، غدا، بمذكرة على يد مُحضر إلى مجلس الدولة، تطالبه بوقف نظر قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان قبل أيام.

وجاء بالمذكرة: «إن تنسيقية تضامن تسعى حثيثاً لإلغاء هذا القانون ومنع إقراره على الموظفين بالجهاز الإدارى بالدولة، لما فيه من عوار دستوري متمثل في إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية في ذات الفصل التشريعي لرفضه، حيث أصدر البرلمان قراره برفض قانون الخدمة المدنية بتاريخ 18 فبراير الماضي، في ذات الفصل التشريعي الواحد، بالمخالفة لنص المادة 122 من الدستور المصري، كما تخالف نصوص المواد 3 و4 و44 من مشروع قانون الخدمة المدنية ونص المادة 76 من الدستور القاضية بكفالة الحق في إنشاء النقابات المستقلة بحرية».