بعد إصدار حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا للفصل في قضية أصحاب المعاشات المبكرة التي قضت بصرف الفروق المالية لأصحاب المعاش المبكر عن ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018، ويقضي بمساواتهم بمن خرجوا على المعاش بعد سن التقاعد في المستحقات المالية، حسب تصريحات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

منير سليمان بالمعاش المبكر، قال إن الوزيرة أعلنت أن صرف الفروق المالية يتم تطبيقه على من خرجوا على المعاش منذ عام 2002 وما بعد ذلك، مؤكدا أن الحكم قد صدر دون استثناءات والوزيرة قد حددت فئة دون فئة وتجاهلت أصحاب المعاشات قبل عام 2002 وبعد 2009، واعتبروا هذا تلاعبًا منها في نص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في الدولة وأنهم جميعًا رافضين هذا الاستثناء وأن عدد 153 ألف صاحب معاش عدد ضئيل جدًا بالنسبة لـ9 مليون صاحب معاش في مصر وأنهم جميعًا لهم حقوق مهدوره.

وأضاف أن ما طرحته الوزيرة لا يعتبر حل بالنسبة لأصحاب المعاشات وأنه يري أن هناك ظلم واقع عليهم قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وبأنه على استعداد تام للحوار مع أي جهة في الدولة لاسترداد حقه وحقوق جميع زملائه المتضررين، وإذا لم يثمر الحوار عن شيء سيلجأ للجنة فض المنازعات مرة أخرى لتسوية الخلاف وإنهاء المعركة التي يقودها 9 مليون متضرر ضد وزارة التضامن منذ سنوات.

وأضاف أنهم يعتزمون تنظيم مؤتمر صحفي في مقر حزب التجمع للمطالبة بطرح تظلماتهم أمام رئيس الجمهورية.

أحمد حسن مدير عام في وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عبّر عن غضبه قائلًا: «مش ذنبي إني طلعت معاش 2001 مش 2002 والوزيرة قررت متديش اللي طلعوا معاش 2001 حقهم، ماذا يفعل رجل كبير السن ومريض مثلي، هل ألجأ للجنة فض المنازعات وإذا فعلت من أين لي بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.. هل هذا جزاء جيل خدم مصر عشرات سنين، ما أنهكنا وقضى على صحتنا هو كثرة العمل وها نحن الآن لا نجد سبيل لاسترداد حقوقنا».