تقدم النائب رائف تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن أزمة نقص الأسمدة خاصة بالتزامن مع موسم الزراعة الصيفية، وما قد يتسبب فيه من ضرر على قطاع الزراعة وعلى حجم الإنتاج مما يعنى عدم تحقيق هامش ربح مناسب، فى الوقت الذى يحظى القطاع باهتمام كبير من كافة الاجهزة المعنية بالدولة، وضرورة أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وشدد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على ضرورة أن إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد نسبة 55 % من إنتاجها لوزارة الزراعة، وذلك لضمان وصول هذه الأسمدة إلى الجمعيات وجهات التوزيع ومنع تسربها إلى الأسواق السوداء لسد العجز فى احتياجات السوق المحلى من الأسمدة، بالتزامن مع القضاء على السوق السوداء فى بعض المحافظات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الكارت الذكى سيكون له دور كبير فى القضاء على ظاهرة التلاعب فى منظومة الأسمدة، ولهذا على الوزارة سرعة تعميمه على صعيد جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ولحين تطبيقه بشكل عام لابد أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التى تهدف لوصول الدعم لمستحقيه خاصة صغار المزارعين.

يذكر أن الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، قال أن إجمالى ما تم استلامه من المقررات السمادية من الشركات المنتجة، منذ بداية الموسم الزراعى الصيفى تخطت مليون طن من إجمالى الكمية المقرر توريدها بنحو 2.2 مليون طن، وجارى الصرف وضخ الأسمدة من مصانع الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية، مضيفا أن هناك "خط ساخن" لتلقى أى شكاوى الفلاحين أو أى اختناقات فى الأسمدة وحلها فورا.