اضطر الغلاء المتوحش فى جميع السلع التى يستخدمها المواطنون، أن يجعلهم يحيدون عن متطلباتهم، ويبتكروا طرقا جديدة لمواجهة رفع الأسعار فى ظل تدني الأجور والركود الاقتصادي.

وقررالعديد من المواطنين، بعد الزيادة في أنابيب البوتاجاز إلى 100%، والسولار وبنزين 80 و92 إلى 55%، للمرة الثانية في أقل من 7 أشهر، عقب زيادة مماثلة أقرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل نوفمبر الماضي، في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي، التي تعتمد في المقام الأول على إزالة الدعم عن المواد البترولية والطاقة بمختلف أنواعها، ما يجعل المواطن مضطرًا إلى شراء البنزين والكهرباء والمياه بسعرها دون دعم من الدولة بحلول عام 2019، إزاء كل ذلك اضطر المصريون إلى ابتكار عدة طرق لمواجهة الأسعار الجديدة للبنزين، بعد حدوث زيادات مماثلة في أسعار جميع الخدمات والمرافق على مدار العامين الماضيين، دون زيادة ملائمة في الأجور والمعاشات، أولها التخلي تماما عن حلم شراء سيارة سواء جديدة أو مستعملة، نظرًا لزيادة أسعار السيارات نفسها بسبب تخطي الدولار حاجز الـ18 جنيهًا رسميًا، وما صاحبه من ارتفاع الصيانة وقطع الغيار وخلافه. بالإضافة إلى دعوات جماعية لملاك السيارات ببيعها، والعودة لعصر الدراجات للتنقل والذهاب للعمل، وإعادة إحياء فكرة العربة "الكارو" للتنقل داخل الأحياء، بعد ارتفاع تكلفة التنقل بالميكروباص وكذلك "التوك توك".

دعا بعضهم، إلى إنشاء روابط داخل الشوارع، تجمع عددا من ملاك السيارات، للتنقل بسيارة واحدة إلى أقرب نقطة تجمع أو محطة مترو يوميا، بالتناوب فيما بينهم، وبالتالي يكون كل صاحب سيارة عليه دفع البنزين ليوم واحد فقط في الأسبوع، بدلا من أيام الأسبوع جميعًا.

فيما تمسك أصحاب السيارات برفضهم للزيادة المتوقعة في أجرة أتوبيسات المدارس للعام الدراسي المقبل، وأعلنوا نقل أولادهم بأنفسهم يوميًا للمدرسة، وتوفير مقابل "الباص المدرسي"، والذي تجاوز 5 آلاف جنيه في بعض المدارس سنويًا قبل الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وبعد ارتفاع سعر بنزين 80 إلى 365 قرشا و92 إلى 5 جنيهات، اهتمت مجموعات ميكانيكا السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر نصائح للحفاظ على البنزين أطول مدة ممكنة، منها عدم تشغيل تكييف السيارة مطلقًا، لأنه يؤدى إلى استهلاك إضافى للوقود بنسبة 20% فى المدينة وبنسبة 3% على الطرق السريعة، وكذلك منع "الفرك" و"التخميس"، لأنها تستهلك الكثير من الوقود، ومنع اصطحاب أكثر من شخصين داخل السيارة، والركن على جانب الطريق المزدحم، حتى يسير الطريق، وعدم تشغيل السيارة أثناء الانتظار، حتى لو كان لمدة ثوانٍ، وتجنب السير على الطرق الرملية والطمي، لأنها تجعل المحرك يستهلك وقودا أكثر من الطرق الإسفلتية.

كما نصح مهندسو ميكانيكا السيارات، بالحرص على ضبط زوايا إطارات السيارة، ومعدل ضغط هوائها، وتجنب سخونة المحرك، وتغيير زيت المحرك بانتظام، لأن الإهمال في تلك الأمور يزيد من معدل استهلاك الوقود، وما يصحب ذلك من زيادة التحميل على الفلاتر والزيوت والسيور وعفشة السيارة، التي ارتفعت أسعارها بشكل جنوني.

أما عن السرعة الأنسب لقيادة السيارة، فأشارت مؤسسة "كونزيومر ريبورتس" إلى أن القيادة بسرعة 65 ميلا في الساعة (105 كيلومترات/ الساعة) توفر وقودا يكفى لثلاثة إلى خمسة أميال فى اللتر الواحد، محذرة في الوقت ذاته من السرعة المفرطة، لأنها تستهلك الكثير من الوقود، وكذلك السرعة المفاجئة أو التوقف المفاجئ.

ونصحت دراسة للباحثين فى مركز أبحاث البيئة والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا بتجنب فترة التسخين الطويلة، وتحريك السيارة بسرعة منخفضة نحو كيلومتر، دون الاستمرار على سرعة منخفضة طويلا، لأن ذلك يزيد من استهلاك البنزين، وضرورة الاهتمام بالنقلات حتى لا يزداد التحميل على المحرك، فالقيادة بسرعة 60 كم على السرعة 3 ترفع معدل استهلاك الوقود بنحو 25٪ عن السرعة 5.

أما عن السفر الاقتصادي خلال إجازة الصيف، فيجب العلم أن كل 100 كيلوجرام زيادة فى حقيبة السيارة تخفض 0.5 كيلومتر من المسافة التى تقطعها السيارة بكل لتر بنزين، ويزداد الوضع سوءًا إذا كانت الحمولات على شبكة تحميل فوق السيارة.

ويعمل تغيير فلاتر الهواء والبنزين باستمرار على تقليل معدل استهلاك السيارات للوقود، كما يؤدي تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي إلى توفير مبلغ كبير شهريًا، يدفعه ملاك السيارات للتزود بالبنزين.

من جانبه قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجنونية فى رفع الأسعار، ورفع الدعم عن المحروقات فى ظل عدم رفع الأجور، أدى إلى حالة من عدم الرضا لدي المواطنين، خاصة الذين تتكون أسرهم من 5 أفراد، وفي مراحل تعليمية مختلفة، مؤكدًا أن الشعب عانى كثيرًا من رفع الأسعار خاصة محدودي الدخل، مطالبًا باتخاذ الإجراءات الوقائية والاكتفاء بالاحتياجات الأساسية فى حياتهم اليومية وعدم البذخ فى الإنفاق.

وانتقد، تحمل المواطنين تكاليف عجز الموازنة التى تقوم الحكومة بتحصيلها منهم عن طريق رفع الدعم والإجراءات الاقتصادية الخاطئة التى تضر بمصلحته وتجعله يسخط من السلطة السياسية ويحملها الفشل. مطالبا بمعالجة نسبة التضخم التي وصلت لأكثر من 45%، وعدم تنفيذ القرارات غير المدروسة وفي توقيت صعب، بزيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات