بعد إعلان وزارة التموين، احتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا في استيراد القمح، بعد بلوغ الكمية المستوردة 5.580 مليون طن، مقابل 4.440 مليون طن قبل عامًا.

وتستهلك مصر 9.5 مليون طن سنويًا من القمح لإنتاج الخبز المدعم، واتفقت مصر في أول أسبوعين من السنة المالية الجديدة 2017-2018 على استيراد 525 ألف طن من القمح، وتستهدف مصر استيراد 6.2 مليون طن من القمح خلال هذا العام.

وأعدد خبراء اقتصاد عددًا من الأسئلة أهمها كيف يتم مواجهة الفجوة الغذائية التي يسببها استيراد القمح؟ وهل تستطيع مصر الاكتفاء ذاتيًا؟ وذلك في ظل ارتفاع معدل استهلاك الفرد لرغيف العيش وفي ظل نسب استهلاك المواطن التي رصدتها وزارة التموين والتي أكدت فيها أن معدل استهلاك المواطن من 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا، وهذا من واقع البيانات الرقمية الصادرة حول الكروت الذكية المستخدمة لـ 81 مليون مواطن.

وأكد الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن مصر قبل أن تصبح رقم 1 في استيراد القمح، وكانت تصدره حتى عام 1970، مشيرًا إلى أن تداخل العديد من الأسباب أدي لحدوث مشاكل تتعلق بإنتاجية القمح في مصر، أبرزها زيادة السكان ومعدل الاستهلاك.

وأشار إلى أن مصر يوجد بها تزايد في معدل السكان بمعدل حوالي 2 مليون نسمة في العام الواحد، ما يعني مزيد من الحاجة إلى الاستهلاك للخبز، مضيفًا: "يأتي هذا في الوقت الذي تعد فيه معدلات الإنتاج المحلية من القمح ثابتة، حيث لا تزيد عن 8.5 مليون طن من القمح".

وأضاف صيام:"يوجد 3 ملايين فدان يتم زراعتها بالقمح في الوقت الذي لا يتعدى فيه إنتاج الفدان الواحد عن 18 أردب للفدان الواحد وهذا منذ وقت طويل؛ ما يجعل فجوة ترتفع بين الإنتاج والاستهلاك"، متابعًا: "الزراعة في مصر تواجه العديد من التحديات التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والحكومة تشتري المحاصيل من الفلاحين بأسعار منخفضة وأقل من السعر العالمي".

وأشار استاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن الفجوة ستزيد باستمرار خاصة أن السياسيات لا تشجع على زيادة الانتاج للقمح أو للزراعة عمومًا في ظل توقف خدمات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، ومن المتوقع أن يظل الوضع على ما هو عليه ما يعمل على زيادة الفجوة الغذائية، وهذا في الوقت الذي لم نضيف فيه مشاكل وتحديات سد النهضة المقبلة.

بينما قال الدكتور زكريا الحداد، أستاذ الهندسة الزراعية، إن القمح المصري يعاني بسبب الزراعة المصرية برمتها والتي تعاني من التخلف الشديد في أساليب الزراعة، وعدم توافر وسائل الإرشاد والتدريب، متابعا:"الوسائل التقليدية التي يتم حصاد وجمع المحاصيل الخاصة بالقمح أو بأي محاصيل أخرى لم تحدث منذ حوالي 500 عامًا".

وأضاف: "إذا ما اتجهت الدولة للاهتمام بالزراعة من خلال إدخال الوسائل الحديثة فان هذا يعمل على رفع حصيلة الإنتاج من المحصول الواحد إلى ما يصل إلى 30 أردبًا بدلا من 17 أو 18″، مؤكدًا أن بعض المطاحن داخل القطاع الخاص تلجأ أحيانًا إلى شراء القمح من الفلاحين بسعر أعلى من أسعار التوريد التي تضعها الحكومة.

وأشار الحداد إلى أنه يجب أن تهتم وزارة الزراعة بالإرشاد الزراعي الذي كان يظهر في أوج قوته أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلا أن دوره مختفيا حاليًا بصورة أو بأخرى، ما يجعل أن هناك ضرورة لهذا، مشيرًا إلى أن الفلاحين يحتاجون إلى وسائل حديثة في الزراعة تعتمد على التكنولوجيا في مختلف مراحل الزراعة فعلي سبيل المثال يجب تحويل نظم الري من ري سطحي إلى نظام تسوية الأرض بالليزر بجانب الاتجاه إلى زراعة الأرض بواسطة الماكينات الحديثة.