فرضت المملكة العربية السعودية رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المُقيمة داخل أراضيها حيث وصف المصريون المغتربون هناك القرار بالمُصيبة ويراود البعض مُغادرة المملكة والبحث عن عمل في بلد أخر أو ترحيل زوجاتهم وأبنائهم إلى مصر بينما بررت السلطات السعودية المرسوم لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة "هيثم سعد": فإن حجم العمالة المصرية في السعودية يصل إلى 2 مليون عامل.
عدد من الحلول راودت المصريين المقيمين بالسعودية رصدتها في تحقيقها التالي، والتي كانت بين التفكير في الهجرة إلى بلدان أخرى فبعضهم تساءل عن أفضل البلدان التي يستطيعون الهجرة إليها، بالإضافة إلى التفكير في حلول أخرى كالعودة النهائية إلى مصر، والتساؤل حول أفضل المشروعات التي يمكن إقامتها في مصر، أو حلًا أخيرًا وهو ترحيل زوجاتهم وأبنائهم ليختاروا العيش بمفردهم.
مصيبة على المصريين في السعودية
في البداية يقول عمرو سمير، مصري مغترب بالسعودية ويعمل مشرف مبيعات بإحدى الشركات في جدة، إن كل شخص أجبر بعد هذا القرار أن يقوم بدفع 100 ريال شهريًا أي 1200 ريال في السنة الأولى من تطبيق القرار، على أن يتضاعف المبلغ في العام التالي إلى 2400 ريال إلى عام 2020 سيطالبوا بدفع مبلغ 400 ريال في الشهر أي 4800 في السنة.
ووصف سمير لـ"البوابة نيوز" القرار بـ"المصيبة" التي وقعت على جميع المصريين المقيمين بالسعودية، ووصل الحال ببعضهم إلى حد البكاء، لافتًا إلى أن لديه زوجة على وشك الانجاب خلال أشهر قليلة، وسيكون مطالب على إثر هذا القرار بدفع 2400 ريال في العام القادم، بالإضافة إلى دفع مبلغ تأمين 3600 ريال يدفع إجباريًا، أي 30 ألف جنيه مصري، وسيتضاعف في العام التالي.
وأكد أنه كان متوقع القرار منذ 6 أشهر، فقرر أن تعود زوجته إلى مصر للانجاب، على أن يعود هو أيضًا خلال أشهر، مشيرًا إلى وجود حالة من الغلاء تشهدها السعودية بعد الحرب على اليمن، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فإن من يحصل على دخل شهري 3000 آلاف ريال أي 15 ألف جنيه مصري، ينفق على السكن 1500 ريال، بالإضافة إلى قسط سيارة 1500 ريال، والانفاق على الطعام، وتحويل مبالغ مالية إلى مصر.
وأشار إلى أن المصريين المغتربين بالسعودية أمامهم العديد من الخيارات الآن، أحدهم بأن يعودوا إلى مصر بشكل نهائي، والآخر ترحيل زوجاتهم وأبنائهم لمصر، بالإضافة إلى الانتظار حتى انتهاء السنة الأولى، مؤكدًا: "محدش هيقدر نهائي على مضاعفة الرسوم".
وبحزن شديد قال: "أحلامنا ضاعت أغلبنا كان يتمنى العودة لتأسيس مشروع في مصر كل اللي خططت ليه باظ".

ترحيل الزوجات إلى مصر
ودعى أحمد الشريف، مصري مغترب في السعودية، الزوجات المقيمات مع أزواجهن بالسعودية إلى العودة وأبنائهن لمصر، قائلًا: "كل ست متجوزة حاولي تساعدي جوزك في القرار بإنك تنزلي وتقفى جنبه وهي فترة وهتعدي".
وأكد الشريف، أن الفترة القادمة ستكون صعبة وتحتاج إلى مواقف "رجولية" من الزوجات تجاه أزواجهن، قائلًا: "احنا داخلين معركة ظروف"، مشيرًا إلى أن الظروف في المملكة تتشابه كثيرًا مع مصر، وأن من سيتخذ قرار العودة سيعيش في نفس الظروف من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية إلى مواصلات أو حتى عقارات، بالإضافة إلى عدم توافر فرص عمل، ناصحهم بعدم العودة وترحيل الزوجات فقط.
وشد على ضرورة أن يضع المصريين المغتربين في السعودية بدائل مضمونة إذا كانوا يفكرون في العودة بشكل نهائي إلى مصر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فيها، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار كما هو في السعودية.
الهجرة والاستثمار بدول أخرى
ورأى عبدالرحمن حسين- مصري مغترب بالسعودية- أن القرار السعودي "اقتصادي" سيؤثر على الأسر الموجودة فيها، مؤكدًا أن من سيتقبل هذا القرار سيصبح عاجزًا على توفير التزامات أسرته، في حين من سيقرر العودة إلى مصر ستتضاعف أزمته نظرًا لانعدام الفرص بها.
واقترح حسين على المصريين أن يقوموا بالهجرة الجماعية من السعودية، إلى دول كـ"تركيا" وإقامة مشروعات هناك بطريقة المساهمة بينهم من خلال الأموال التي ادخروها خلال سنوات الغربية في السعودية.
تفاصيل القرار
كانت السلطات السعودية أعلنت، أمس السبت، عن بدء تطبيق الرسوم، والتي حددها مجلس الوزراء السعودي لتقدر في عامها الأول بـ 100 ريـال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريـال في السنة الأولى، لتتضاعف (200 ريـال شهريا) في مطلع يوليو عام 2018، على أن يتم مضاعفة الرسوم سنويًا حتى عام 2020.
وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
من جانبها كشفت وزارة القوى العاملة، أن الحكومة السعودية قررت فرض رسوم على المرافقين والتابعين للعمالة الوافدة إلى المملكة، ويتم تحصيلها عند تجديد إقامة العامل الوافد "هوية المقيم"، وذلك من بداية يوليو الجاري بواقع 100 ريال شهريا، تزداد إلي 200 ريال من يوليو 2018، وإلي 300 ريال من يوليو 2019، لتصل إلي 400 ريال شهريا بداية من يوليو 2020.
وأوضحت الوزارة فى بيان رسمي، اليوم الأحد، أن المرافقين الذين ينطق عليهم فرض هذا الرسم هم: الأبناء "ذكورا وإناث" ممن تجاوزت أعمارهم الثمانية عشر عاما ولا يعملون ويعيشون على كفالة رب الأسرة، والأب والأم، وأب الزوجة وأم الزوجة، أما التابعين هم: الأبناء " ذكورا وإناث " ممن هم دون سن الثامنة عشر عاما، إضافة إلى الزوجة الأولى فقط.