شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، فى افتتاح المؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالي، الذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين، بمشاركة محافظى البنوك المركزية، الأعضاء فى التحالف، وممثلين عن 95 دولة.

وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، أشاد فى مستهلها بمشاركة وفود من 95 دولة فى المؤتمر، وما يمثله ذلك من رسالة ثقة فى مصر نعتز بها، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى مصر أمر غير مسبوق، وأن الشعب المصرى يخوض بكل كبرياء وشرف، معركتين مهمتين، الأولى ضد الإرهاب يقف فيها بمفرده دفاعًا عن دولته وعن العالم بأسره، والثانية للتنمية يتحمل فيها هذا الشعب بكل قوة وصبر آثار الإجراءات الاقتصادية التى تبنتها مصر.

وأعرب الرئيس عن تقديره واحترامه للشعب المصرى، الذى يسجل فى تاريخه الإنساني، الممتد لأكثر من 7 آلاف عام، قدرته وإصراره على تغيير واقعه.

وقال السيسي: "اسمحوا لى فى البداية أن أرحب بكم باسم شعب مصر.. وأعرب لكم عن تقديرنا لاختيار مصر لاستضافة مؤتمركم السنوي، الذى أصبح حدثًا مهمًا، لجدية موضوعاته وعمق مناقشاته، وما يتخذه من توصيات وقرارات، أكدت أن للشمول المالى آثاره الفاعلة فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مجتمعات العالم كله".

وأضاف السيسي: "إننى على يقين من أن اختيار التحالف الدولى للشمول المالى لمصر لاستضافة هذا المؤتمر، استند إلى معايير موضوعية ورصد دقيق لما تشهده مصر من سياسات إصلاح جادة، تنعكس نتائجها على تزايد ثقة العالم فى أننا نسير فى الاتجاه الصحيح بثبات وإصرار".

وتابع السيسي: "أقول لكم -بصراحة ووضوح- إننا انطلقنا وفق رؤية مصرية وطنية خالصة، شخصنا فيها أوضاعنا ومشكلاتنا بكل تجرد وصدق مع الذات، فقمنا بصياغة إستراتيجية مصر للتنمية حتى عام 2030، حيث حددنا أهداف وأولويات قابلة للتطبيق، واستخدمنا آليات وأدوات مدروسة ومنظمة، والتزمنا بتوقيتات محددة، وطبقنا السياسات والقرارات اللازمة، التى تأخر بعضها لعهود طويلة، وبعضها كان حتميًا، إِنْ أردنا إصلاحًا حقيقيًا خاليًا من الوعود الوهمية والشعارات البراقة".

وأضاف: "استندنا فى ذلك إلى ثقة شعب مصر، الذى حملنا الأمانة والمسئولية.. شعبٌ عظيم أتوجه له بكل التحية والاحترام، لصموده وقدرته على مواجهة التحديات الصعبة، وللحكمة والوعى والرصيد الحضارى الذين يتمتع بهم".

وتابع السيسي: "أوكد لكم جميعًا، أن مسار الإصلاح بدأ يؤتى ثماره، حيث أسفرت القرارات الاقتصادية الحاسمة التى تم اتخاذها عن الوصول بحجم الاحتياطى النقدى إلى ما يزيد على 36 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا فى إطار الزمن والظروف التى أحاطت بمصر منذ ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013".

وقال: "كما نجحنا فى محاصرة سوق العملات خارج النظام المصرفي، ما قوّى من إمكانيات وموارد بنوكنا، وامتدت التأثيرات الإيجابية لتزيد من قدرتنا التنافسية فى التصدير وانخفاض عجز الميزان التجاري، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج".

وأضاف: "من ناحية أخرى وصلنا بمعدل نمو الاقتصاد إلى 4.9 % خلال الربع الأخير من السنة المالية الماضية 2016 – 2017، مقابل 4.1% فى الربع السابق له، و2.3% خلال الربع المقابل من السنة المالية 2014-2015.. كما انخفض عجز الموازنة إلى 9.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية السابقة 2016-2017، مقابل 11.5% خلال الفترة المماثلة السابقة له.. وقد وضعنا هدفًا لنا خفض معدلات التضخم لما يقرب من 13% فى عام 2018".

وتابع: "وفى إطار تشجيع الاستثمار ودعم الشباب، قامت الحكومة فى الفترة الماضية باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، حيث تم إصدار قانون استثمار موحد يقدم أفضل حزمة مزايا جاذبة لكل مجالات ومستويات الاستثمار".

وأكد السيسى أنه تم تقديم مبادرات متواصلة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، باعتبارها ركائز أساسية فى تنمية الاقتصاد والقدرة الإنتاجية، وإتاحة فرص العمل للشباب، بما يزيد من مواردنا ويمكنّنا من المنافسة على كل المستويات.

وقال: "إننى أطرح ذلك كله، فى ضوء أن الشمول المالى أصبح هدفًا رئيسيًا من أهداف استراتيجيات دول العالم، لما له من علاقة وثيقة بتحقيق الاستقرار المالى والنمو الاقتصادي، فضلًا عن آثاره على حياة الشعوب وتحسين أحوالها المعيشية خاصة الفئات الأكثر احتياجًا".

وأكد أن مصر تتطلع لأن تكون دولة رائدة فى مجال الشمول المالي، وقال: "نعمل على بدء مرحلة جديدة يتم خلالها تضمين المواطنين ماليًا، بما يُساهم فى تقليص الاقتصاد غير الرسمي، كما نولى عناية كبيرة لتذليل العقبات التى تحول دون وصول الخدمات المالية الرسمية لكافة شرائح الشعب والفئات المستبعدة ماليًا، وخاصة المرأة والشباب".

وأضاف: "إننى على يقين من قدرة البنك المركزى على القيام بدور ريادى فى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالدولة، للعمل على تحقيق الشمول المالي، ليتحول من مفاهيم وسياسات إلى إجراءات تنفيذية وواقع عملى نجنى جميعًا ثماره".

وتابع: أرحب بكم مرة أخرى فى مصر.. وأؤكد تقديرنا البالغ للتحالف الدولى للشمول المالى لما يبذله من مجهودات فى هذا المجال، وأتمنى أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة منه، ويخرج بتوصيات عملية وفعالة للارتقاء بالشمول المالي.

وأشاد السيسى بدور البنك المركزى المصرى لجهوده فى تعزيز الشمول المالى فى مصر، وقال: "التجارب العالمية أكدت الدور المحورى للبنوك المركزية فى الدفع بالشمول المالى إلى الأمام، فى إطار المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".

كما ألقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته فى فعاليات الجلسة الافتتاحية.

وقال: "يستهدفُ المؤتمرُ ترسيخَ مفهومِ الشمولِ المالى ورسمَ السياساتِ الإصلاحيةِ لتحقيقِ معدلاتٍ مرتفعةٍ للنمو الاقتصادى والارتقاءَ بالمستوى المعيشى لأفرادِ المجتمع".

وأشار "إسماعيل" إلى أن انعقادُ هذا المؤتمرُ جاء فى وقتٍ تُنّفِذُ فيه الدولةُ المصريةُ قيادةً وحكومةً وشعبًا برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاحِ الاقتصادى يهدفِ إلى تحقيق الاستقرارِ الاقتصادى والتمهيدِ لانطلاقة اقتصادية قوية وتنمية شاملة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تنفيذ البرنامج الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 أدى إلى تحقيق عدد من النتائجِ الإيجابيةِ المهمة.

وأكد "إسماعيل" أن معدلُ النمو وصل خلال عام 2016/ 2017 إلى 4،2% رغمِ كل التحدياتِ التى مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام، كما انخفضتْ معدلاتُ البطالةِ خلال الربع الأخير فى عام 2016/ 2017 إلى 11،9% مقارنة بـ12،6% فى العام السابق.

وتابع: "وتحققَ تحسنُ ملحوظُ فى ثقةِ المستثمرينَ والمؤسساتِ الدوليةِ فى برنامج الإصلاح فى ضَوْءِ زيادةِ الاحتياطى النقدى إلى 36 مليار دولار، كما تشير المؤشرات الأولية إلى انخفاض العجز الأولى للموازنةِ إلى 1،8% من الناتج المحلى فى عام 2016/ 2017 مقارنة 3.5% فى العام السابق له وانخفاض العجز الكلى إلى 10،9% فى عام 2016/ 2017 مقارنة 5ر12% فى العامِ السابقِ له."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر عادت إلى السوق العالمية من خلال إصدار سنداتٍ دوليةٍ بقيمة 7 مليارات دولار وارتفاع استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية إلى 10،3 مليارات دولار مقابل 1،1 مليار دولار فى العام الماضى، وتحسنَ مؤشرُ أداءِ الأعمال بمصر نتيجة إقرار عددٍ من التشريعات المهمة كقانون الاستثمار الجديد ومنظومة تيسير التراخيص الصناعية الجديدة.

وأوضح أنه واكبَ ذلك إقرار حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة فى يونيو 2017 بتكلفة سنوية 85 مليار جنيه. واستطرد: "لقد أصبحَ الشمولُ المالى إحدَى أولوياتِ الحكومةِ المصرية ونسعى إلى إرساءِ مبادئِه بهدفِ تحقيق العدالةِ الاجتماعية، إلى جانبِ تحقيقِ النمو الاقتصادى المستدام.

وقال إنه تأكيدًا لتحقيق النمو الاقتصادي، اتخذت الحكومةُ المصريةُ عدة إجراءات بالتنسيق الكامل مع البنكِ المركزى المصرى وتم تحقيق عدةِ إنجازات تتمثلُ فى تأسيسُ المجلس القومى للمدفوعات برئاسةِ رئيس الجمهورية، بما يعنى إعطاء هذا العمل الأهمية التى يستحقُّها ويؤكد حرصنا على تحقيق نتائج إيجابية فى هذا المجال.

ومن جانبه، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، فى كلمة له فى افتتاح المؤتمر الدولى للشمول المالي: إن مصر يسعدها استضافة هذا التجمع المهم على أرض شرم الشيخ مدينة السلام ولأول مرة فى الشرق الأوسط.

وتوجه بالشكر للرئيس السيسى للاستجابة لدعوة البنك المركزى بحضور المؤتمر، الذى يشكل رسالة واضحة لتوجهات الدولة والحكومة المصرية، ودعمها واقتناعها بأهمية دخول كافة شرائح المجتمع فى استخدام الخدمات المالية والمصرفية من أجل الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي.

وأضاف «عامر» أن انعقاد المؤتمر يأتى فى توقيت ممتاز بالنسبة للمشروعات للتنمية المستدامة، وفى مرحلة بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامجا واسعا لتصحيح الاختلالات الهيكلية فى الأوضاع النقدية والمالية، والتى تمت بنجاح باستعادة الاستقرار المالى والنقدى على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأوضح محافظ البنك المركزى أنه رغم التحديات السابقة، فقد عملت الدولة والبنك المركزى فى نفس الوقت على تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر مهم من أجل إتاحة الخدمات المالية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتبنى الوساطة المالية بمفهوم أشمل وأدوات مختلفة واقتناعا بأثر ذلك الكبير على الاستقرار والتنمية، وتعزيز الثقة بين السلطات والمجتمع وهو الأمر الهام من أجل إنجاح وتنفيذ هذه البرامج.

وقال عامر: إن التوجه إلى تحقيق ذلك أصبح مسألة عقيدة داخل البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى الذى حقق فى الفترة الماضية تغييرا كبيرا فى ثقافة العمل المصرفى من الأساليب النمطية السابقة إلى استحداث أفكار ونماذج مختلفة.

وأشار إلى أن حجم العمل الذى يجرى على أرض الواقع وفى الهياكل التنظيمية فى هذه البنوك التى تشهد تغييرا كبيرا ينبئ بتسارع وتعاظم تواجد الخدمات المالية لطبقات من المجتمع أكثر ما كانت مستهدفة من قبل.

وأوضح أنه حينما تصل فى سنوات قليلة الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تحويلات الهاتف المحمول، وعندما يصل أصحاب الحسابات المصرفية فى البنوك إلى 34% من إجمالى السكان القابلين لذلك، نستطيع أن نقول إن هناك تغييرا كبيرا يحدث بالفعل، وأننا أصبحنا على الطريق الصحيح.

وأوضح أن المجلسُ يهدف إلى دفع التحول إلى مجتمع غير نقدى وكذا تعزيز الشمول المالى وميكنةِ التعاملاتِ المالية وصرفِ الدعم الحكومى لمستحقيه باستخدامِ الآلياتِ المتاحةِ بالسوق.

وأشار إلى أن البنكُ المركزىُّ المصرى يقوم بدور ريادى للتنسيق بين كل الأطرافِ المعنية للعمل على تحقيق الشمول المالى وإتاحةِ الخدمات المالية بتكلفة مقبولة.

ولفت رئيس الوزراء إلى الدَّور الذى تقومُ به وزارةُ الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المختلفة فى هذا الشأن من خلالِ تعزيز البنيةِ التحتية للاتصالات، كما تبذُلُ وزارةُ التضامن الاجتماعى جهدًا كبيرًا لرفع المعاناة عن المواطنين واستهداف الفئات الفقيرةِ بالمجتمع.

وأكد "إسماعيل" أن برنامجُ الدعم النقدى "تكافل وكرامة" يعد من أهم برامج الحمايةِ الاجتماعية التى تستهدفُ الأسرَ الفقيرة ولقد وصل عددُ المستفيدين من البرنامج فى عامين إلى 1.75 مليون أسرة نسبة المستفيدات من النساء 92%.

وتستهدفُ الحكومةُ تغطيةَ نسبةِ الـ20% الأفقرِ من السكان بالدعمِ النقدى وبالخدماتِ المالية، ولقدْ خصصتْ الحكومةُ فى العامِ المالى 2017/ 2018 مبلغ نحو 15 مليار جنيه لبرامج الدعم النقدى المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا يمكنُ الحديثُ عن الشمولِ المالى دونَ التطرقِ إلى المحرِّك الأساسى له وهو نشرُ الوعىِ والتثقيفِ المالى لدى المواطنين، وهو ما نعمل على تحقيقه باستخدام آليات التعليم الحديث ومن خلال مؤسسات الدولة التعليمية.

وفى نهاية كلمته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومةَ المصريةَ ستأخذُ بعينِ الاعتبار ما سيصدُرُ عن هذا المؤتمرِ من توصياتٍ ومبادرات لتعزيزِ سياساتِ الشمول المالى.