ناقشت لجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير برنامج الحكومة بقطاع الصناعة، وقدم سمير لممثلي وزارة التجارة والصناعة عدة ملاحظات على برنامجها ببيان الحكومة.

وقال سمير خلال الاجتماع الذي حضرته شيرين الصّباغ ممثلة وزارة الصناعة والتجارة، إن اللجنة لها عدة ملاحظات منها غياب أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة وحلول مشكلاته، بالإضافة إلى أن لم يبرز اهم القطاعات التي سيتم التعاون عليها للحصول على اعلى قيمة مضافة.

وأوضح خلال الاجتماع أن البرنامج لم يتطرق لزيادة القدرة التنافسية للصناعات الثقيلة المصرية ومن ثم عجز الميزان التجاري، كما أنه لم يشر لبناء القدرات الوطنية والتعامل مع مستجدات العصر في ظل حديث العالم عن الثورة الصناعية الرابعة، متسائلا عن رؤية وزارة الصناعة لهذه الثورة المرتقبة".

كذلك انتقد ضمن توصياته عدم تطرق البرنامج لرؤية واضحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة لضعف العلاقات التشابكية للمشروعات الصناعية.

وتابع أنه مازالت الخريطة الصناعية تعاني من خلل وقصور في التطبيق، مشيرا إلى خلو البرنامج من عدم ربط التعليم بالتوظيف وملاءمة الخريجين لسوق العمل.

وتساءل عن هيكلة الوزارة وما آل إليه أمرها؟، لتؤكد شيرين الصّباغ ممثلة وزارة التجارة أنه تتم الهيكلة على مستويين افقى ورأسي.

واشار إلى أنه سيتم تعديل تشريعي لعدد من القوانين منها قانون الصناعة الموحد، فيما قال أن قانون صناعة السيارات تم رفضه من اللجنة واعادته للحكومة في عشر ملاحظات مؤكدا انه سيُرفض حال عودته كما هو.