أكدت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، علي الجهود المضنية التي بذلتها بالتعاون مع جميع الجهات التي يدخل في عملها إدارة واستثمار مال الوقف أثناء مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وصولاً إلى الصيغة التي تحقق الغاية التي يسعى إليها الجميع، وهي تعظيم موارد الأوقاف، وحسن إدارتها واستثمارها، وذلك كله وفقاً لشروط الواقفين، بما ينعكس على تشجيع المواطن المصري للعودة إلى نظام الوقف كطريق للبر وفعل الخيرات.

وقالت اللجنة في تقريرها المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة التي تنطلق يوم 16 أغسطس الجاري، إنه نظراً لعظم هذا المال وخطورته وأهمية الحفاظ عليه، كان يجب أن تكون القواعد الحاكمة والمنظمة لنشاط هذه الهيئة على قدر كبير من الانضباط، وهو ما تحقق من خلال مشروع القانون.

ونوهت اللجنة البرلمانية إلي أن مال الوقف شأنه عظيم وقدره كريم، فيتعاظم في مصر تعاظماً كبيراً يفوق أي بلد آخر، وإن دل ذلك فهو يدل على أن مصر بلد محب للخير ومحب لله سبحانه وتعالى، مما يوجب الحفاظ على هذا المال العظيم واستثماره على عاتق هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف.