أعلن النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة عن أبرز الملفات المطروحة على اللجنة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه تقدم أكثر من 60 عضوًا بمجلس النواب، منذ أيام، بتعديل مشروع قانون بعض مواد قانون 148 لسنة 2019 والخاص بالتأمينات والمعاشات، وذلك على خلفية الإشكاليات التي يواجهها تطبيق هذا القانون وفقًا للواقع، حيث أثبت القانون الجديد بعد أقل من عامين على تطبيقه وجود عدد من الإشكاليات التي حالت في حصول بعض العمال أو أصحاب المعاشات على حقوقهم وتحديدًا أصحاب المعاش المبكر، وجاري تجهيزها للعرض على المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة .
وأشار يحيى إلى أن القانون الحالي يخدم أصحاب المعاشات، موضحا أن هناك فئة ليست بالقليلة من المواطنين أقدموا على تسوية معاشهم المبكر خلال الفترة 31 ديسمبر 2019، وما إن وصل ملفهم للجهات المعنية للنظر إليه آنذاك تبين تطبيق قانون التأمينات الجديد، الأمر الذي ترتب عليه فصلهم عن العمل، إلى جانب حرمانهم من تسوية معاشهم.
وأضاف أن هناك بعض المواد بحاجة ماسة إلى التعديل بالقانون أهمها مسألة التسويات، وأزمة المعاش المبكر، موضحا أن القانون الحالي يلزمه إضافة مادة عاجلة وسريعة تقر فترة انتقالية لمدة 6 أشهر أو عام على الأقل، لكي يسمح للموظفين الذين قدموا على طلب الخروج على المعاش قبل إقرار القانون الحالي أن يستفيدوا من القانون القديم ويتم تسوية معاشهم فى أقرب وقت ممكن، معقبا: "سأتقدم خلال الفترة المقبلة بتعديل محدد بالقانون وليس تعديل القانون ككل من خلال إقرار مدة انتقالية محددة لتسوية معاش هولاء الموظفين المشار إليهم بالفقرة السابقة".
