بعد توقيع إسرائيل صفقة توريد غاز مدتها عشر سنوات وبقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية، وهي الصفقة التي أثارت الجدل في مصر، بدأ الجميع يبحث عن الشركة وأسماء ملاكها والمساهمين فيها.

الشركة يمتلك نسبة كبيرة فيها الدكتور علاء أحمد عبد المقصود عرفة، وهو واحد من أكبر رجال الأعمال في مصر، ونجل اللواء أحمد عبد المقصود عرفة، أحد قادة الكلية الجوية والصديق المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك.

علاء عرفة من مواليد 21 نوفمبر 1958 بمحافظة الإسكندرية، تخرج من كلية الطب جامعة عين شمس بالقاهرة وعين معيدا بها، إلا أنه استقال من منصبه لإدارة أعمال والده الذي أسس شركة للملابس الجاهزة بمحافظة المنوفية شمال البلاد.

يدير علاء عرفة مع شقيقه أشرف 20 شركة تعمل في الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، ويملك 25% من شركة العرفة للاستثمار والاستشارات التي يتم تداول 33% من أسهمها في البورصة المصرية، كما يشغل عضوية مجلس إدارة المركز البريطاني للأعمال، ومجلس الأعمال المصري الأميركي.

ساهم علاء عرفة مع آخرين في تأسيس شركة دولفينوس للطاقة، وذلك عقب موافقة الحكومة المصرية على السماح للقطاع الخاص باستيراد العاز الطبيعي من الخارج، واستخدام الشبكة القومية للغازات في تسويقه، ويساهم معه في الشركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن حكومة مصر ليست طرفا في اتفاق الغاز الذي تم توقيعه مؤخرا بين إسرائيل وشركة مصرية خاصة.

وقال خلال افتتاحه، الأربعاء الماضي، عددا من مراكز خدمة المستثمرين، إن الحكومة المصرية ليست طرفا في الصفقة التي جرى توقيعها بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وأضاف أنه سعيد للغاية من اهتمام المصريين ببلادهم وما يجري فيها من أحداث، مشيرا إلى أن مصر ليست لديها ما تخفيه، وما حدث هو أمر تعاقدي بين القطاع الخاص في مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه.

وكانت إسرائيل قد أعلنت إبرام صفقة مع شركة "دولفينوس" المصرية لاستيراد الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات مقابل 15 مليارات دولار، ونفى وزير البترول المصري طارق الملا تدخل الحكومة في الصفقة، فيما قال حمد عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه في حال موافقة الحكومة على الاتفاق الموقع بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل فإن هذه الشركات ستستخدم الشبكة القومية للتوزيع وأنابيب الغاز وكذلك مصانع التسييل في مصر.

وأكد أن قانون تنظيم سوق الغاز الجديد يسمح للشركات بشراء الغاز واستيراده وإعادة بيعه، سواء في السوق المحلي أو إعادة تصديره من خلال محطات الإسالة، مضيفا أن هناك عدة دول في المنطقة تسعى للقيام بهذا الدور المحوري كمركز إقليمي للطاقة، ومصر تملك كل مقومات هذا الدور.