في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، رصدت وكالات الأنباء العالمية، مؤشرات انتعاش في الاقتصاد المصري، بعد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، لتطوير الملف الاقتصادي في مصر، وينقل موقع "زهرة التحرير"، أهم ما تداولته الوكالات العالمية بهذا الصدد.

كشف البنك المركزي المصري أنه تم تحقيق فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 11.0 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، منه نحو 9.0 مليار دولار يخص الفترة التي أعقبت قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد البيان استمرار تراجع عجز حساب المعاملات الجارية للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 37.7% مقارنة بالفترة المناظرة، وكذا تراجع العجز التجاري بمعدل 8.1% خلال الفترة يناير/مارس 2017.

كما حدثت قفزة في حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 29.8% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة، لارتفاع الميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وارتفاع الأسعار العالمية للبترول .

كما حدث تصاعد ملحوظ في الإيرادات السياحية بمقدار 706.2 مليون دولار بمعدل 128.3% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2017، مقابل550.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة).

استمرار تراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج بمعدل 70.0% تقريباً خلال الفترة يناير/مارس 2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

وساهم تحرير سعر الصرف في تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/مارس 2017 بمعدل 10.9% لتسجل نحو 4.62 مليار دولار.

كما ارتفعت بمقدار 964.8 مليون دولار بمعدل زيادة بلغ 13.8% لتصل إلى نحو 8.0 مليار دولار خلال الفترة نوفمبر/مارس 2016/2017 مقارنة بالفترة المناظرة.

كما زاد اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.1% لتسجل نحو 11.0 مليار دولار تقريباً خلال الفترة يوليو/مارس 2016/ 2017مقارنة بالفترة المناظرة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، قد أكد في تصريحات لـ"العربية"، الشهر الماضي، أنه قد دخل يوم الخميس الماضي 448 مليون دولار إلى البنك المركزي والجهاز المصرفي بعد رفع أسعار الفائدة.

وأضاف أن الأرقام المبدئية ليوم الأحد 28 مايو تشير إلى دخول أكثر من 400 مليون دولار وينتظر أن تحقق الأرقام النهائية قيمة أعلى.

وأوضح أن هذا يعني في يومين عمل دخول ما يقرب من مليار دولار إلى الدولة مؤكدا أن هذه "أرقام قياسية لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق".

وأوضح أن تدفق هذه السيولة إلى النظام المصرفي يعكس "نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي اتبعها البنك المركزي المصري من منظور السوق الدولية والمحلية".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قد نقلت عن طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري قوله إن حجم التنازلات عن الدولار لصالح البنوك ارتفع إلى نحو 25 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وتخلى البنك المركزي عن ربط سعر صرف عملته المحلية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى نحو النصف.
وكان الهدف من هذه الخطوة إطلاق تدفقات العملات الأجنبية وإنهاء السوق السوداء التي امتصت العملة الأجنبية من النظام المصرفي.