القاهرة الخديوية هي قلب العاصمة المصرية، وتاريخياً بدأ بناؤها بعد زيارة الخديوي إسماعيل لفرنسا عام 1863 والتي طلب خلالها من نابليون الثالث أن يكلف مخطط مدينة باريس "هاوسمان" بتخطيط القاهرة وإحضار كل بستاني وفنان لتحقيق المخطط وليطلق عليها "باريس الشرق".

وتتضمن القاهرة الخديوية عددا كبيرا من المباني ذات الطابع التاريخي، ولكن مع مرور الزمن تم إهمالها وانتقلت إليها مصانع صغيرة للأحذية وغيرها إضافة إلى المحلات التي شوهتها بصورة كبيرة.

ورغم أن الصورة العامة تؤكد صعوبة إصلاح ما حدث لهذه المباني وأيضا صعوبة إعادة منطقة وسط البلد إلى سابق عهدها، إلا أن هناك محاولة من شركة خاصة بالتعاون مع الدولة لتغيير هذه الصورة.

وبالفعل تم تأسيس شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري (نسبة إلى الخديوي إسماعيل) عام 2008، بمساهمة عدد من رجال الأعمال، أبرزهم سميح ساويرس بهدف تطوير مبانٍ وسط البلد عبر نموذج استثماري ذي عائد اقتصادي.

ويبدو أن وجود الشركة وقيامها بشراء عدد كبير من المباني دفع الدولة للاهتمام عبر تشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، لتبدأ هي الأخرى في تطوير عمارات وسط البلد ومنطقة القاهرة الخديوية خارجيا وداخلياً، خاصة أن جزءا كبيرا من المباني مملوكة لشركات حكومية.

ويرى رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري كريم الشافعي، أن تطوير مباني منطقة وسط البلد سيكون له مردود اقتصادي كبير، حيث إن هناك العديد من الشركات تحتاج إلى مبان إدارية في قلب العاصمة وهذا يعني أن تتحول إلى مركز اقتصادي.

من ناحية أخرى، يرى الشافعي أن هذه المنطقة هي قلب العاصمة وقريبة من الفنادق الموجودة على النيل، مما يعني أنها يجب أن توفر بيئة مناسبة للسائح العربي والأجنبي من حيث المطاعم والمحلات التجارية، مشيرا إلى أن شركة الإسماعيلية تدرس بالطبع افتتاح فنادق ومطاعم ومحلات في المباني التي يتم تطويرها.

وأشار لـ"العربية.نت" إلى أن هذا المشروع له عائد استثماري جيد على المشاركين فيه ولم يكن من الممكن تحقيقه بدون ذلك.

وأوضح أن الشركة تستهدف تطوير 23 مبنى تاريخيا بوسط البلد، من بينهم مبنى القنصلية الفرنسية ومبنى سينما راديو ومبنى كوداك المقرر الانتهاء من أعمال تطويرها بنهاية 2018.

وأشار إلى أن الشركة استثمرت نحو 310 ملايين جنيه من رأسمالها المدفوع، وتخطط لاستثمار 200 مليون جنيه في ترميم المباني وتطوير استخداماتها.