أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بوضع  خطة محددة لوزارة التجارة والصناعة لكيفية القضاء علي كل مستلزمات التوك توك تمهيدا للقضاء علي وجوده تدريجيا .

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة ، اليوم الثلاثاء المقدم من النائبة  منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك رغم  الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها، وترأس اللجنة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة.

وقالت مقدمة طلب الإحاطة إن طلبها جاء قبل قرار الوزيرة بشأن التوكتوك ب ٥ ايّام ، قائلة : طلب ملح بتفعيل قرار الوزيرة ، موضحة أنه في عام ٢٠١٤ صدر قرار مماثل لهذا ولم يفعل.

واوضحت أنه لا يوجد ما يمنع  القرار لكنه بحاجة إلي التأكيد بكل قوة علي تنفيذه ، مقدمة الشكر للوزيرة  علي هذا القرار ، مطالبة بتفعيله وإضافة ملحقات للقرار .

وافاد محمد السلاب وكيل اللجنة ورئيسها أن التوك توك يؤثر بشكل واضح علي العمالة والأسر  العاملة بالمصانع ، مشيدا  بقرار الوزيرة بوقف استيراد أساسيات التوكتوك.

وعلق أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، قائلا:" القرار صدر في شهر فبراير الماضى، بمنع استيراد الأجزاء الأساسية  للتوك توك وقامت الوزارة بإخطار مصلحة الجمارك وجميع المنافذ الجمركية بالقرار، ويسرى على منع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك دون الأجزاء الفرعية.

وأضاف رفعت أنه يوجد نحو 2.5 مليون توك توك داخل مصر، منهم  450 ألف توك توك فقط مرخصين، كما أن عدد المصانع العاملة في تصنيع وتجميع التوك توك  15 مصنعاً لا يعمل منها حالياً سوى مصنع واحد فقط".

وقف استيراد

وشدد رفعت على أن القرار الصادر بشأن وقف استيراد الأجزاء الأساسية التوكتوك مفعل ، إنما الذي صدر عام ٢٠١٤ مختلف تماما ، مشيرا إلي ان الأجزاء الأساسية متمثلة في الموتور والساشية والقاعدة.