لم يشهد أي عام دراسي زيادات مالية متتالية من كل النواحي مثل العام الحالي، الذي سيبدأ خلال 10 أيام من الآن، مع انفجار وشيك لأولياء الأمور بسبب غلاء الأسعار من ناحية، وقرارات وزارة التربية والتعليم التي اقتصرت جميعها على الزيادات المالية من ناحية أخرى.

كانت مصروفات الأنشطة المدرسية هي الشيء الوحيد الذي لم يصيبه ارتفاع هذا العام، إلا أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس الثلاثاء، وجود زيادة جديدة بنسبة 20% في مصروفات الأنشطة المدرسية.

القرار أعلنه الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، الذي أكد أنه من المقرر زيادة رسوم الأنشطة بالمدارس الحكومية؛ نتيجة زيادة قيمة التأمين بقيمة لن تتجاوز 20%، على أن تستغل الزيادة لتمويل الأنشطة.

قرار الزيادة ذلك لم يكن الأول، فقد سبقه ارتفاع آخر بالاتفاق مع وزارة التعليم، وشعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، التي أكدت ارتفاع أسعار السلع المدرسية هذا العام بنسبة 200%، ووصل سعر الشنط المدرسية من 200 إلى 700 جنيهًا للماركات التجارية المشهورة.

طالت الزيادة أيضًا المدارس الخاصة، إذ أعلنت مديرية الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، عن صدور قرار وزاري بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة واللغات، رقمه 173 لعام 2017، أن نسب الزيادات تراوحت بين 11% و8% و5%.

وقبلها بأيام أعلنت الوزارة زيادة مصروفات المدارس الحكومية بنسبة ٥٠٪، بدعوى أن تلك الزيادة سوف يتم استخدامها في الأنشطة والكمبيوتر وغيرها للمدارس وإنها ضرورة طبيعية بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.

وبرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تلك الزيادات بأنها ستعود في النهاية على الطالب، حسب تعبيره، قائلًا: "الطالب بيعترض على دفع ٤٠ جنيهًا في المدرسة، وما عندوش مانع يدفع فاتورة تليفون أو دروس خصوصية"، مؤكدًا أنه يوجد بعض المدارس التي لا يوجد بها دورات مياه أو أسوار، وأن كل هذه الزيادة سوف تستخدم لخدمة العملية التعليمية.

يؤكد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، أن الزيادات المتتالية التي تصيب العملية التعليمية، تدفع أولياء الأمور إلى الاستغناء عن فكرة التعليم من أساسها، لعدم قدرتهم على سد كل تلك المصروفات.

ويوضح  أن زيادة المصروفات إلى تلك الدرجة يهدم أسطورة مجانية التعليم، بل على العكس يؤدي إلى تدهوره بشكل كبير على كل المستويات، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور يدفعون مصاريف كثيرة وفي النهاية لا يجدون تعليم جيد

ويشير إلى أنه لا بد من وجود معيار محدد لزيادة المصاريف وقوانين لضبطها، حتى لا تخالفها المدارس سواء الحكومية والخاصة، مستغلة زيادة الأسعار الموجودة بشكل عام في كل القطاعات.

يذكر أن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، أعلنت يونيو الماضي أن نسبة الأمية في مصر حاليًا وصلت إلى 20.4%، إذ أن الأميين منهم 8 ملايين إناث و4 ملايين ذكورًا.