تحتل العلاقات العسكرية بين مصر والصين أولوية قصوى لدى الدولتين، حيث شهد الملف تطورًا ملحوظًا لدفع التعاون العسكرى في مجالي التصنيع والتدريب المشترك، وعلى الأخص في مجال الدفاع الجوي.

وخلال ثلاث زيارات للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين ظهرت ثمارها بعد أن تم توقيع صفقات لشراء مصر أسلحة جديدة، وظهر اهتمام الصين لتدعيم التعاون بين الجانبين في زيارة الرئيس الصيني تشي جين بينج يناير العام الماضي زار خلالها أيضًا مدينة الأقصر في ظل علاقات تسودها روح الود والتعاون من خلال زيارات عسكرية متبادلة لمسئولين على مستوى رفيع، لاسيما في مجالات التصنيع الحربي والتدريب المشترك.

وقد أتاح التعاون العسكري مع الصين فرصة للتعرف عن قرب على أحدث الأسلحة الصينية، بل والاتفاق على امتلاك مصر بعض أنواعها؛ مثل أنظمة الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية، بالإضافة إلى نسخ مطورة من الصواريخ، وأنواع أخرى من الأسلحة يتم وضعها على المروحيات القتالية.

وترصد التقارير تقدم الصادرات العسكرية الصينية إلى مصر، بل وتُعد الأعلى في إفريقيا وتفوق مجموع صادرات الصين العسكرية إلى حليفتيها بالقارة، السودان وزيمبابوي.

وعن طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين يقول اللواء أركان حرب دكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم العسكرية، إن الصين كانت في البداية تعتمد على إعادة إنتاج السلاح الروسي عن طريق الهندسة العكسية، وبموافقة موسكو استنادًا إلى العلاقات القوية بين البلدين.

وأضاف أستاذ العلوم الإستراتيجية، أن المعدات العسكرية الصينية، أصبحت الآن من الأكثر تقدمًا وتطورًا في العالم، لافتًا إلى أن الإنتاج الكثيف للصين فى مجال الأسلحة، جعل العديد من البلدان تتجه إلى الحصول على هذا النوع من التقنيات المتطورة في مجال الصناعة العسكرية.
وأوضح أن هناك العديد من الأسلحة التي ينتجها الجيش الصيني وتحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، حتى أصبحت الصين ضمن خمس بلدان هم الأكثر تصديرًا للسلاح في العالم، وتحتل مركزًا متقدمًا عن بريطانيا.

وشدد فؤاد على أن الرئيس السيسي كقائد أعلى للقوات المسلحة يسعى إلى أن يحصل الجيش المصري على أحدث وأقوى نظم التسلح المتطورة في العالم، ومن ثم يهتم بتنويع مصادر السلاح، والتعاقد مع دول متقدمة في هذا المجال للحصول على أفضل مالديها، ومن هنا حرصت مصر على أن تحصل على الطائرات الفرنسية والروسية والفرقاطات والسفن المدمرة وتعاقدت على الغواصات الألمانية والإيطالية، وتتجه نحو الصين بخطى واثقة.

ولفت إلى أن التعاون مع الصين لن يقتصر على المجال العسكري، ولكن يشمل النواحي الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، مشددًا على أن الصين لم تنس أن مصر كانت أول دولة اعترفت بها.
ومن جانبه قال اللواء مهندس فؤاد الجيوشي بالقوات الجوية سابقًا، إن الصين تنتج العديد من الطائرات التي تتناسب مع البيئة المصرية، ومع المهام القتالية للجيش المصري، مشيرًا إلى أنه فى مقدمة تلك الطائرات تأتي المقاتلة "تشينج دو جيه – 20″، والتي تتميز بسرعات عالية وقدرة فائقة على المناورة، وإصابة الأهداف بعيدة المدى بدقة متناهية؛ حيث تمتلك تقنيات للتخفي ويمكنها الوصول إلى سرعة فوق صوتية مستدامة من دون استهلاك وقود بصورة كبيرة، وأنها توازي في قدراتها مقاتلات "إف-35″، و"إف-22″ الأمريكيتين، و"ت-50" الروسية.

وأضاف مهندس الطيران العسكري أن الصين تمتلك أيضًا إحدى أهم وسائل الدفاع الجوي، وهي "دي إف – 21 دي"، والتي يستخدمها الجيش الصيني حتى الآن في تأمين سماء بلاده، وهي أحد الأسلحة التي تحتاجها دول المنطقة بشكل كبير، في حربها ضد الإرهاب والميلشيات المسلحة.

وأوضح الجيوشى أن الصين لديها أيضا عدد من الأسلحة ذات تقنيات متقدمة للتشويش على الأقمار الصناعية التي تستخدم في أغراض التجسس أو توجيه الصواريخ الباليستية، التى يستخدمها الحوثيون فى اليمن لضرب الحدود السعودية على سبيل المثال، لافتًا إلى أن هذه التقنية الصينية هى السلاح الموازى لصاروخ "ريم-161" الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لمجابهة أي أقمار صناعية عسكرية معادية.
وعن التعاقدات العسكرية لمصر مع الصين قال الخبير الاستراتيجى، إن عددا من المواقع العالمية نشرت مؤخرًا أن القاهرة تدرس شراء الطائرة الصينية "جيه 31" التي لا يلتقطها الرادار.
وفِي سياق متصل ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية، أن مصر والصين ستمضيان قدماً في تعزيز علاقات التعاون العسكري بينهما، وأن مصر ستواصل شراء أسلحة صينية، وسيعمل الطرفان على التعاون في مشروعات الأقمار الصناعية والفضاء.
وأشارت إلى أن الرئيسين المصري والصيني سبق أن اتفقا على التعاون في محاربة الإرهاب، من خلال تعزيز التبادل الاستخباراتي، وتتبع المشتبه بهم، ومبادلة إرسالهم خارج الحدود لإخضاعهم للتحقيق والاستجواب والمحاكمة، وشددا على ضرورة التعاون في مجال القضاء على الجرائم الإلكترونية.
ولابد من عدم إغفال قدرات الصين الخارقة في مجال الاستخبارات والمعلومات، والتي أضافت له قسمًا جديدًا يتمثل في عمليات اختراق الأجهزة الأمنية، وهو الأمر الذي تفتقده العديد من دول المنطقة.
واستعانت الصين في هذا الأمر بعدد من الأسلحة مثل تقنيات متقدمة للتشويش على الأقمار الصناعية التي تستخدم في أغراض التجسس أو توجيه الصواريخ الباليستية التي قد تضرب أماكن تابعة له، أو حتى الأقمار الصناعية التي قد تستخدم في الهجوم على بكين أو غيرها من الأماكن وهو ما يطرح تساؤلًا حول إمكان استفادة مصر من تلك الخبرات.