أعلنت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن مشروع جديد لهذا القطاع الحيوى فى إطار مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة به، وفيما يلى أبرز 5 معلومات عن ملاح هذا القانون.

1- يشمل هذا القانون الجديد تعريفا موحدا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

2- يقدم العديد من التسهيلات والتيسيرات للانضمام للمنظومة الرسمية والعمل بشكل رسمى، فى إطار دعم الدولة لهذه المشروعات.

3-  ينظم القانون آليات عمل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى حل محل الصندوق الاجتماعى للتنمية.

4- يعمل على دمج الكيانات التى تساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى القومى، مثل مجلس التدريب الصناعى، وهو هيئة معنية للتدريب من أجل التشغيل.

5- النائبة هالة أبو السعد قدمت هى الأخرى، مشروع قانون ينظم إنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، موقع عليه من 111 نائبًا.