قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة "ك. م. ع"، مدير عام إدارة العمرانية سابقًا ومعلم خبير رياضيات بمدرسة السعيدية الثانوية حاليًا، بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، لأنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بمعلمة

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نواب رئيس مجلس الدولة

وقالت المحكمة إن المدعى ضده خالف مدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تحرش تلاميذ الإعدادى بالمعلمة "أ. م. م" أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، وأغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم إخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة

وأضافت أنه وضع توقيع وكيلة وزارة التربية والتعليم بالجيزة علي الصورة الضوئية من الإفادة المقدمة منه للنيابة بنفى واقعة التحرش بالمُعلمة بالمخالفة للحقيقة ورغم عدم إخطار المديرية بالواقعة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المعلمة لم تجد الدعم الكافى من رؤسائها بوزارة التعليم وتخلى عنها مدير الإدارة التعليمية رغم تحرش الطلاب بها وملامسة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائى

وأشارت المحكمة إلى أن المعلمة ناضلت وحدها حتى حاكمت الصبية جنائيا وعانت قهرًا نطقت الأوراق به، والمحكمة تسجل فى صفحات حكمها نضالها نموذج للمرأة المثابرة فتعيد إليها كرامتها التى اُهدرت

وقالت إن تحرش طلاب الإعدادية بمعلمتهم، 50 عاما، أحلك أشكال العنف ضد المرأة وأشد فتكا بالمجتمع وله آثار خطيرة على البناء الاجتماعي والنسق القيمي، وأن دور المدرسة التربوي والإرشادي والتقويمي تضاءل والإدارة المدرسية لا تمارس أسلوب المكاشفة في مواجهة التحرش بل التستر بحجة أنها حالات فردية

وأضافت أن للأسرة دورا إلى جانب الأدوار الحكومية في مراقبة أبنائها في رواحهم وغدوهم ووسائل التواصل. الاجتماعي