قال الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة لبحوث الرأى، إن العدالة الاجتماعية تتحقق عندما تسود المجتمع فرص متكافئة للحراك الاجتماعى بناء على الكفاءة، وإن ذلك يتم بالأساس من خلال فرص متكافئة للتعليم الجيد.

وأشار الرئيس التنفيذى لـ"بصيرة"، خلال إلقائه محاضرة بعنوان "واقع العدالة الاجتماعية فى مصر"، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى لقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذى يناقش "العدالة الاجتماعية والأمن الإنسانى"، إلى بعض المفارقات التى تستدعى إعادة ترتيب الأولويات، منها أن مصر تشترى ياميش رمضان سنويا بحوالى 500 مليون جنيه، ما يساوى ميزانية بناء 2500 فصل دراسى.

وعرض الدكتور ماجد عثمان فى محاضرته، المؤشر الجديد الذى وضع منهجيته لقياس حالة العدالة الاجتماعية، وتطبيقه على مصر، مشيرا إلى أن قياس مستوى العدالة الاجتماعية تم من خلال عدد من الفجوات التى تشكل الجوانب الأساسية فى العدالة الاجتماعية، وهى فجوة الثروة والدخل، وفجوة النوع، والفجوة المكانية، والفجوة الجيلية، والفجوة الجسمانية، وتقوم منهجية المؤشر على قياس هذه الفجوات فى عدد من المحاور، تشمل التعليم، والصحة، والتشغيل، والمعرفة والنفاذ للمعلومات، والثقافة والترفيه، والشعور بالأمان، والثقة بالآخر، والرضا عن الحياة، والمشاركة، والشعور بالعدالة.

وتشير النتائج الأولية، إلى أنه فى حالة مصر تعد فجوة الثروة هى الأكثر تأثيرا بصورة سلبية على العدالة الاجتماعية، بينما فجوة النوع الاجتماعى هى الأقل تأثيرا بصورة سلبية عليها، وعلى مستوى المحاور يأتى محور المشاركة ومحور المعرفة والنفاذ للمعلومات على رأس المحاور التى تتسع فيها الفجوات، ومن ثم تؤثر بالسلب على مؤشر العدالة الاجتماعية.

واستعرض "عثمان" أهم السياسات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الساعية لإحداث حراك اجتماعى، مؤكدا أن العدالة الاجتماعية مشروع لا يقبل التأجيل، وأن من المهم السعى للتمكين المعرفى للمواطنين، وضرورة تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

يُذكر أن الجلسة الأولى للمؤتمر شهدت مشاركة الدكتور حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة، التى عرضت تقريرا حول مدركات المصريين للعدالة الاجتماعية، من واقع مجموعة من المسوح واستطلاعات الرأى التى أشرفت على تنفيذها.

وفيما يتعلق بتعريف العدالة الاجتماعية من وجهة نظر المصريين، قالت حنان جرجس إن 28% من المصريين يُعرّفون العدالة الاجتماعية على أنها المساواة فى الحصول على الحقوق، و21% يُعرّفونها باعتبارها المساواة فى الحصول على الخدمات، و16% يرون أنها المساواة فى الحصول على فرص العمل.

وأوضحت  نائب الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة، أن استطلاعات الرأى تشير إلى أن نسبة المصريين الذين يرون وضع العدالة الاجتماعية "جيدا" ارتفعت بصورة متوسطة خلال السنوات الخمس الماضية، وهو تحسن لا يرقى لمستوى تطلعات المصريين التى تظهرها استطلاعات الرأى، مشيرة إلى أن المصريين يرون أن المساواة فى الحصول على تعليم ذى جودة عالية، والمساواة فى فرص الحصول على عمل، هما أهم عوامل تحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر.