وصل عدد طلبات التصالح بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف إلى، 525 ألفا و711 طلب تصالح بقيمة مليارا و834 مليونا و875 ألف جنيه.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 117 ألفا و411 طلب تصالح، بقيمة 524 مليونا و875 ألف جنيه، وأن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجارى، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، فى ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيها، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التى أعلن عنها فى الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات أو بـ13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية بالبحيرة تلقت حتى الآن 280 ألف طلب تصالح، بلغت قيمة الرسوم والمتحصلات الخاصة بها مليارا و155 مليون جنيه .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى فتح باب التصالح العمل بجميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ 8 صباحاً وحتى منتصف الليل، إذا تتطلب الأمر، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.

وناشد محافظ البحيرة، المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خاصة بعد القرار بمد الفترة المحددة للتقدم والتصالح حتى نهاية الشهر الجارى.

وقد أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن إجمالى طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم الأربعاء، قد بلغ 128 ألفا و324 طلبا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى ضوء تنفيذ قرارمجلس الوزراء بمد فترة تلقى الطلبات حتى 31 مارس الجارى طبقا لقانون التصالح ، والذى تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الماضي، تزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس الحالي ، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير 2021 .

وأكد المحافظ، استمرار تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشارعدوى كورونا، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ووجه المحافظ، مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.