تتجه الهند إلى خسارة لقب الاقتصاد الرئيسي الأسرع نمواً هذا العام، حيث تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج.

وفقاً للتقدير الرسمي الأول الصادر عن وزارة الإحصاء يوم الجمعة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% في السنة المالية المنتهية في مارس. يُقارن ذلك مع توقعات بتوسع الاقتصاد بمقدار 6.8% من قبل "البنك الاحتياطي الهندي"، وكذلك متوسط التقدير في مسح "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد.

السعودية تنتزع صدارة النمو من الهند

يأتي هذا الأداء بعد معدل نمو بلغ 8.7% في العام السابق، وسيحتل المرتبة الثانية خلف النمو المتوقع في المملكة العربية السعودية بمقدار 7.6%، ذلك بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

تستخدم الحكومة الهندية التقدير المسبق لتحديد أولويات الإنفاق في الميزانية الفيدرالية القادمة في 1 فبراير، التي ستكون أيضاً آخر خطة إنفاق لعام كامل بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل انتخابات عام 2024.

تقول أديتي نايار، الاقتصادية في شركة "آي سي آر إيه" (ICRA) في نيودلهي: "الأرقام الرئيسية تتماشى مع تقديراتنا". وترى أن الانتعاش، على الرغم من كونه ممزوجاً بالاستهلاك المحلي يجب أن يكون قادراً على تجنب بعض الألم الناجم عن ضعف الصادرات.

بداية عام متباينة للاقتصاد الهندي

شهدت الهند بداية جيدة للسنة المالية الحالية، في ظل توقعات بأن الطلب المكبوت سيقود التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. لكن سرعان ما تلاشى ذلك التفاؤل مع تشديد السياسة النقدية بدرجة غير مسبوقة من قبل البنوك المركزية لكبح جماح التضخم المرتفع، الذي يدفع العديد من الاقتصادات المتقدمة نحو الركود، ويقلّص نمو البلدان الأخرى.لم ينته "البنك الاحتياطي الهندي" -الذي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 225 نقطة أساس حتى الآن في هذه السنة المالية- من التشديد بعد. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى من التشديد خلال مراجعته المقبلة للسياسة في 8 فبراير حيث يظل التضخم الأساسي ثابتاً.

توقعات النمو

من المتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية -التي لا تشمل مدفوعات تحويل الضرائب والدعم- بنسبة 6.7%. ويتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بمقدار 1.6%، بينما يُنتظر أن يشهد قطاع التعدين نمواً يصل إلى 2.4%، والزراعة إلى 3.5%.

من المتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت -وهو مؤشر على الاستثمار- بنسبة 11.53%، بينما يُنتظر أن ينمو الإنفاق الحكومي بمقدار 3.11%، والاستهلاك الخاص بنسبة 7.68%.

يرى سونيل سينها، الخبير الاقتصادي في "إنديا ريتنغز آند ريسيرش" (India Ratings and Research)، وهي وحدة محلية تابعة لـ"فيتش ريتينغز" أن: "النمو الصحي في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي يُظهر التركيز المستمر من قبل الحكومة على الإنفاق الرأسمالي ويوفر الدعم الضروري لانتعاش مستمر… من أجل تحقيق نمو مستدام وانتعاش للاقتصاد الهندي، فإن إحياء النفقات الرأسمالية لقطاع الشركات الخاصة أمر لا بد منه".