قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الخريطة الاستثمارية من المسائل والموضوعات الهامة التى كان يسعى البرلمان لمتابعة البدء فى إعدادها.

وأضاف "السجينى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الاجتماع الذى عقدته اللجنة يوم الأربعاء الماضى، هو بداية لفتح الملف، موضحًا أن الاجتماع استمر حوالى 5 ساعات بحضور رؤساء لجنتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والطيران المدنى، وعدد من النواب المتخصصين ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر التى أعلنت أنها منفتحة على الجميع فى مسألة الاستماع للمحافظات.

وتابع "السيجنى": "مما عرض علينا بعد ذلك من تقديم للخريطة وما أدلى به مستشار الوزيرة الذى قام بإعداد تلك الخريطة، والذى كان فيه قدر كبير من الشفافية، انتهينا إلى واقع، أنهم وضعوا الأساس للخريطة سواء على المستوى التقنى أو الفنى والمضمون، وكل ذلك تحت رؤية معلنة، لكن نحن فهمنا للخريطة أوضحناه فى الآتى: أن الخريطة الاستثمارية يجب أن تكون على مستوى الوحدات المحلية الأدنى والأعلى، وأن الخريطة الاستثمارية يجب أن تكون متسقة مع جميع المشروعات القومية الحالية التى تم إنجازها أو جارى إنجازها، وأن الخريطة يجب أن تتضمن رؤية واضحة لتنفيذ مساعى الجميع فى خفض المكون الأجنبى وزيادة المكون المحلى وبالتالى يجب أن تسعى إلى رسم سياسة واضحة حصرا ونوعا للمصانع والمنشآت والمشروعات التى يجب إنشائها على مستوى الوحدات المحلية لخفض المكون الأجنبى واستعواضه ببديل محلى ذات جودة وفقًا للظروف والتركيبة السكانية والثروة الطبيعية وغيرها".

كما شملت التوصيات ـ بحسب رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن تتضمن الخريطة زيادة معدلات ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال حث المواطنين الذين يعملون فى أنشطة تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى على أن يوسعوا من أنشطتهم ويحصلوا على دعم مالى وفنى ويدخلوا فى الإطار الرسمى، وأن يكون هناك اتساق كامل مع شركاء العمل فى التنفيذ "هيئة التنمية الصناعية، الناس المرتبطين بتمويل برنامج مشروعك بوزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهو جهاز هام جدا يجب أن يكون شريكا أساسيا فى وضع مضمون هذه الخريطة"، ويجب أن تكون هناك شراكة واضحة فى جمع البيانات بجدية وبأسقف زمنية محددة من قبل المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية، لأنهم هم الذين سيمدون وزارة الاستثمار بالبيانات اللازمة.

وأكد "السجينى"، أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع هذا الأمر بشكل دورى ووضعته ضمن الملفات الخاصة فى اللجنة، بالتعاون والتنسيق مع لجنتى المشروعات الصغيرة والشئون الاقتصادية ومن يريد من اللجان الأخرى أن تعمل على هذا الملف.