60 مليار جنيه دعم للخبز, و 26 ملياراً للسلع الغذائية, حيث أكد وزير التموين على المصيلحي, ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم, و هذه المبالغ مُخصصة في الموازنة العامة لعام 2017-2018».

تابع ان وزارة التموين تدبر السلع الأساسية باستمرار وان الوزارة تستورد كميات تتراوح بين 5 و6 أطنان من القمح سنويا بجانب 4.5 مليون طن قمح محلى لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التى تقدر بـ10 ملايين طن تقريبا، وهذا يمثل نسبة كبيرة جدا على الموازنة العامة.

اوضح ان مصر لا تستطيع ان تقوم بزراعة اكتر من 1.1 مليون فدان للأرز بسبب مشكلة المياه الموجودة ونحن ننتج 3.3 مليون طن ولابد فى نفس الوقت تحقيق هامش ربح جيد للفلاح.

وأشار المصيلحى إلى ان مصر تستهلكنا السكر حوالى 3.3 مليون طن وننتج حوالى 2.2 مليون طن فأصبح توجد لدينا فجوة فى السكر مليون ولضمان عدم حدوث أزمات فى السكر مرة اخرى تم الاتفاق مع المصانع بأن نستورد السكر الخام لسد الفجوة مع وضع الاعتبار حساب التكلفة.

لافتا الى ان لا ننتج اى منتجات زيتية وهناك بعض المشاريع الخاصة التى تشتغل على فول الصويا ولكنها نسبة قليلة، حيث نستورد 97% من الزيت الخام مع العلم ان يوجد 6 مصانع لتكرير الزيوت، بالإضافة الى مصانع القطاع الخاص مرتبطة بالدولار والسعر العالمى ومن هنا تأتى بعض المشاكل ولذلك يتم الاجتماع مع المنتجين لضبط الأسعار لتعويض هذا الغلاء.

يذكر أن وزير التموين ، قرر عودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة.

كانت وزارة التموين قررت في يناير 2015، زيادة عدد السلع التموينية المضافة إلى مقررات بطاقات السلع الغذائية المدعمة للمواطنين إلى 56 سلعة.

وسيبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية، صرف كيلو سكر وعبوة زيت وكيلو أرز لكل فرد مقيد، اعتباراً من مطلع إبريل المقبل.

ويستفيد حالياً 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفق أرقام وزارة التموين المصرية.

وقال الوزير ، إن القرار يهدف لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحد من ظهور أزمات فيها، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن.