يحقق البرلمان المصري، في واقعة فساد جمركي وإهدار للمال العام؛ مما أضاع على الدولة 60 مليون دولار؛ نظرًا لتعطل أجهزة الفحص والكشف بالأشعة على البضائع الصادرة والواردة من وإلى البلاد.

يأتي ذلك بناءً على طلب الإحاطة الذي تقدمت به عضو مجلس النواب، إيفيلين متي، بخصوص ذلك، موضحة أنه رغم امتلاك جمارك الموانئ 34 جهاز فحص بالأشعة، عن البضائع الصادرة والواردة، إلا أنه لا يعمل أيٌ منها على الإطلاق، حيث يوجد 10 منها معطلة، فيما جرى إيقاف 24 جهازًا، وهي الأجهزة التي تم استيرادها، منذ أعوام 2010 حتى 2014، موضحة أن الأجهزة التي تعطلت أو تم تعطيلها في ميناء دمياط فقط، تم شراؤها بـ 60 مليون دولار.

ولفتت متي إلى أن تعطل الأجهزة عن العمل وإخضاع البضائع الصادرة والواردة للتفتيش اليدوي فقط من خلال مفتشي الجمارك، فتح الباب أمام دخول بضائع مُجرمة قانونًا إلى مصر، وإلى تهريب البضائع الممنوع خروجها من مصر، ووسع أيضًا مجال تهريب الآثار على أنها بضائع عبر الرشاوى، إضافة إلى تعطيل حركة التجارة.

وقالت، إن تعطل أجهزة الفحص بالأشعة لم يكن مقصورًا فقط على ميناء الإسكندرية، بل أيضًا كان فى موانئ الغردقة ودمياط، ومن المفترض عندما يتعطل جهاز أو جهازان أن يتم إصلاحهما، ولا يُترك الأمر حتى تتعطل باقي الأجهزة، لافتة إلى أن هناك أجهزة لم يتم استخدامها وإدخالها في الخدمة، مما يعني أنها عديمة الفائدة، وهذا يؤكد أن هناك من له مصلحة، سواء فى تعطل الأجهزة، وعدم استخدامها، متساءلة: “هل إهدار 60 مليون دولار دون فائدة، أمر لا يُثير الريبة والشك؟!”.

وأضافت متي، أن هناك حالة من الإصرار أصابت مصلحة الجمارك المصرية، لاستيراد هذه الأجهزة من الشركة الأمريكية ذاتها، التي قامت بتوريد جهازين للفحص بالأشعة من قبل، أحدهما بميناء الإسكندرية، والذي أثبت عدم صلاحيته هو الآخر. وتابعت: “الأغرب من ذلك، أنه تم التعاقد على 100 جهاز آخر متعدد الاستخدام، للأشخاص والحاويات والبضائع من نفس الشركة الأمريكية ذات الشبه، منذ شهر  فبراير 2018.