وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية.

جاء ذلك بعد أيام من موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيا على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، خلال جلسة غدا الأحد، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ويستعرض «صدى البلد» 5 تسهيلات في التعديلات الجديدة:

1. العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

2. مشروع القانون الجديد يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون انتظار الاجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذي يُسهم في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة.

3. القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة 30 بالمائة لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على انهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

4. القانون نص أيضًا على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة لـ3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الاقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز 5 سنوات لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه.

5. يسمح مشروع القانون بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على 3 سنوات فقط من تاريخ تقديم الاقرارات وحتى نهاية الفحص.