يعد قطاع الزراعة من أبرز القطاعات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، ولهذا تحرص لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على فتح كافة الملفات المتعلقة بالزراع، ومن أبرز هذه الموضوعات منظومة الأسمدة، وضرورة تلاشى بعض الملاحظات من قبل المزارعين، خاصة مع بداية مواسم الزراعة سواء الصيفية أو الخاصة بالمحاصيل الشتوية، وضرورة ان يكون هناك حلول جذرية لكل ما يتعلق بمنظومة الأسمدة.

وفيما يلى نستعرض توصيات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، بشأن حل أزمة نقص الأسمدة، وكيفية تدارك هذا الأمر حتى لا يؤثر على المزارع وعلى الإنتاج الزراعي بشكل عام.

1. إعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لخريطة سمادية لكل محافظة تحدد طبيعة الأراضى ونوع الأسمدة المناسبة وكمياتها.

2. إعادة النظر في أسعار الغاز المورد إلى المصانع الأسمدة مما يحقق توحيد أسعاره على مستوى المنشآت الصناعية.

3. إلزام المصانع المنتجة للأسمدة بتوريد نسبة 55 % من إنتاجها لوزارة الزراعة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن المتابعة الفعالة لضمان وصول هذه الأسمدة الى الجمعيات وجهات التوزيع ومنع تسربها إلى الأسواق السوداء لسد العجز في احتياجات السوق المحلي من الأسمدة.

4. إلزام شركات الأسمدة بتحقيق التوازن بين الالتزامات التصديرية من الأسمدة واحتياجات السوق المحلي في أوقات ذروة الاستهلاك المحلي.

5. الإسراع في تطوير وتحديث شركة الدلتا للأسمدة أحد القلاع الصناعية التوريد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والعمل على استقرار أوضاع العاملين بها وتحسين ظروف معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة مع الحرص على تطبيق الشروط البيئية للحد من التلوث.

6. تشكيل لجنة من جميع الوزارات المعنية بمنظومة إنتاج الأسمدة وأعضاء من لجنة الزراعة والري وذلك لدراسة الوضع الأمثل لحل مشکلات توفير الأسمدة.

7. دراسة تحرير السعر بشرط الحفاظ على مكتسبات الفلاح ووصول الدعم للمستحقين.