أكد وزير المالية السيد عمرو الجارحي حرص الحكومة على الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي على كافة الأصعدة.

وأضاف الوزير أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء أمس على حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن المالية ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنباً إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.

أكد الوزير أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.

وأشار الوزير إلى أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولى المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.

قال الوزير أن الحزمة أيضاً تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% في معاشات "تكافل وكرامة".

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن وزارة المالية وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولى أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وتقديراً منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصاً على تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلى الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15% على إجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من 1/7 المقبل وبحد أدنى 130 جنيه ويستفيد

منها نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيهاً.

وأضاف الدكتور معيط أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى نحو 26%، وعلى صعيد الموظفين بالدولة فقد حرصت المالية أيضاً على التجاوب مع مطالب العاملين سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، فأما الخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهرية المقررة بموجب أحكام القانون والتي تبلغ 7% سيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 65 جنيهاً وحد أقصى 130 جنيهاً. ويستفيد من ذلك نحو 3 مليون موظف تكلفة تصل إلى 7 مليار جنيهاً، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلى العلاوة الخاصة التي تم منحها لهم من عدة أسابيع وجاري صرفها الآن بأثر رجعي من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017، كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي.

وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيهاً سنوياً إلى 7200 جنيهاً لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه.

وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيهاً حتى 30000 جنيهاً سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيهاً حتى 45000 جنيهاً سنوياً فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيهاً إلى 200000 جنيهاً سنوياً على خصم بواقع 5%.

وضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30000 جنيهاً وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيهاً فسيدفع 20 جنيهاً فقط أي يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفي الميزة تماماً للشريحة التي يزيد دخلها عن 200000 جنيهاً. وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.

وأكد أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيهاً ويستفيد منها 15 مليون أسرة. وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.