"زهرة التحرير" تنشر أول دراسة لضبط منظومة التموين الجديدة

رئيس الاتحاد العام للتجارة يعرض بالأرقام أبعاد أزمة الدعم

الشرقيه / تامر فؤاد

قدم العربى ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتجارة والتموين دراسة خاصة عن منظومة التموين التي يجرى اعتمادها وتطبيقها حاليا في مصر تستعرض ما يمكن ان يقدمه الباحث من خلال خبراته للتقليل من الانفاقات التي تمثل عبئا علي الدوله من خلال الدعم سواء للخبز أو للسلع الغذائيـة أو للبوتجاز أو للمواد البترولية حيث يتم وضع مبلغ ضخم جداً بالموازنة العامة للدولة يقــــــــارب 180مليار جنيةً سنوياً.

يعرض أبو طالب في مقدمة الدراسة أن الجهازالمركزي للتعبئة والإحصاء حدد عدد السكان الذي يقدر بنحو 92مليون فرد وكذلك قدرت عدد الاطفال من عمر يوم الي سبع سنوات والبالغ عددهم 24مليون طفل إلي الان وأعلنت وزارة التموين بطاقات الاسرة 18مليون و300الف تحتوي علي 69مليون و200الف

وقال: "يمكن تخفيض او فلترة الدعم من غير المستحقين او الفئات التي يتم ازدواجية الصرف لهم لتلك السلع والخدمات المدعمة من قبل الدولة وهم قادرين مادياً ولايستحقونها لانهم لم ينتسبوا او هم ليسوا من ضمن الفقراء او المعدومين من الدخل او الفئات الفقيرة بالمجتمع وذلك من خلال عمل تعاون مع جهات بالدولة من خلال شبكة معلوماتيه كبري يتم التواصل بين وزارة التموين وكافة الجهات التي سيتم ذكرها مع انشاء تلك القاعدة المعلوماتية من خلال الرقم القومي للافراد بمصر وتكون وفق أنظمة تكنولوجية داخل وزاره التموين لما لها من حساسية وأمن قومي للبلاد و يكون العاملين بهذة الشبكة المعلوماتيه من الجهاز الاداري بالدولة ويتم تدريبهم علي أحدث الانظمة والبرمجيات التكنولوجية للتعامل مع البرامج والبيانات التي سيتم معالجتها لتحويلها لمعلومات مفيدة .

وتابع: "يجرى ذلك بحيث يستحق الدعم كل من قل دخلة عن خمسة آلاف جنيها من العاملين مرتبات وكل من قل معاشة عن 8 آلاف جنيهاً مصرياً وتكون بطاقة الدعم فردية وليست أسرة أي للشخص نفسة وبرقمة القومي لسهولة التعامل في الحجب او التصريح لة طبقا لأحواله ومستجداتة اللحظية و المستقبلية.

وتستعرض الدراسة الارقام التقديريه لتلك الفئات من خلال الدراسة ففي الجوازات يقدر عددهم 12مليون "المهاجرين والمسافرين للسياحة والدراسة والعمل والعلاج "،مصلحة السجون هناك مليون ونصف وهم المنفذين للاحكام القضائية والنزلاء بالسجون – والمتواجدين بدور الاحداث ،المرور750الف سيارة "نقل ثقيل وسيارات حديثة" تتعدي سعرها 250الف جنيها مصري.
أما الكليات والمعاهد العسكرية للشرطة والقوات المسلحة فهناك50الف طالب بكليات الشرطة – وكليات القوات المسلحة بكافة انواعها والمعاهد العسكرية " الفنية " والامناء وكليات التمريض العسكري والفنية طول فترات تواجدهم داخلها او الاقامة بها، وفي وزارة الداخلية 800الف مجند ممن يؤدون الخدمة العسكرية بها
وفي القوات المسلحة مليون ونصف ممن يؤدون الخدمة العسكرية بها.
وفي وزارة الصحة 3مليون ونصف نزلاء بالمصحات والمستشفيات والمتوفيين واصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل والاشعة – والصيدليات والمراكز الفنية المتخصصة والمراكز العلاجية..الخ

اما وزارة الادارة المحلية والتأمينات الاجتماعية:- 7مليون ونصف التراخيص: لجميع المحلات التجارية- ومكاتب المحاميين والعيادات والمحاسبيين والمهندسين المعماريين ومكاتب المقاولات ومكاتب الاستيراد والتصدير والتخليصات وتأجير السيارات والمقاهي والبانسيونات والفنادق والبازارات والابراج السكنية التي تعلو 13 دور واصحاب المخابز والبدالين ومحطات تمويل السيارات وتغير الزيوت والشحومات .. الخ

ووزارة الصناعه :- 2مليون 420الف اصحاب شركات التصنيع الكبري والصغري للمواد الاولية او للمنتجات نصف المجهزة او تامة التجهيز سواء كانت غذائية او صناعية ،وزارة التعليم العالي:- 750الف أساتذة الجامعات بالمعاهد الكليات الحكومية والخاصة ومراكز التقوية – والمراكز التدريبية ومراكز الابحاث العلمية، وزارة الزراعة :- مليون و250الف اصحاب الحيازات الزراعية وشركات الاسمدة والمبيدات والثلاجات لحفظ المنتجات والمناحل والمزارع الدواجن والاسماك والتسمين الحيواني والتصنيع الغذائي بمشتقاتة ومصانع الفحم ومصانع الاعلاف وشركات الكيماويات ومراكب الصيد، وزارة التموين :- 800الف اصحاب العلامات التجارية والموردين والمدشات والمخابز والمطاحن ومحطات تعبئة الغاز وتمويل السيارات والمستوردين والمصدرين والبقالات التموينية ومعاصر الزيوت – ..الخ.

أما وزارة السياحة والاثار:-6مليون شركات السياحة والبازارات والفنادق والمقاهي السياحية والمرشدين السياحيين والمراكب النيلية والبحرية والفنادق العائمة والبوتيكات السياحية والقري السياحية..الخ والقوي العاملة:-50الف مكاتب التشغيل للعماله الداخلية والخارجية والمكاتب المرخصة لبيع الاراضي ومراكز التدريب المهنية وتعليم القيادة.. الخ ووزارة البترول:- 60الف يعملون بشركات أجنبية لا ستخراج البترول والنفط واصحاب سيارات نقل المواد البترولية ومحطات التمويل والمستودعات البترولية ومصانع تعبئة المواد البترولية والغازية ..الخ.
أما وزارة الخارجية فبها 70الف من السفراء والممثلين الدبلوماسيين والعاملين بالهيئات الأجنبية القنصليات والسفارات…الخ والتأمينات الاجتماعية مليون و250الف اصحاب المعاشات الذين يزيدون عن ثماني آلاف جنيها في الشهر واصحاب المهن الخاصة ..الخ، أي أن الإجمالي التقريبي يبلغ 40مليون فقط أربعون مليون تقريباً.