وافق مجلس الوزراء على حزمة من المشروعات في اجتماعه الأربعاء، على رأسها مشروع قانون لتنظيم نشاطي التأجير التمويلي، وشراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات "التخصيم" وفق أفضل التجارب الدولية وبما يواكب المستجدات الراهنة، وذلك مع إحالته إلى مجلس الدولة.

ويستهدف مشروع القانون الجمع بين نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم في إطار قانوني واحد، لكونهما من أدوات التمويل المالي غير المصرفي لخدمة النشاط الاقتصادي، سواء كان ذلك من خلال توفير التمويل اللازم لحصول المنشآت لاحتياجاتها من الأصول الرأسمالية المطلوبة للنشاط دون تطلب سداد كامل ثمن الشراء (من خلال التأجير التمويلي)، أو كان ذلك من خلال توفير السيولة النقدية لهذه المشروعات أثناء ممارستها للنشاط (من خلال التخصيم) لتوفير رأس المال العامل، بالإضافة إلى تماثل الشروط والضوابط اللازمة لمنح الشركة الترخيص بممارسة أي من النشاطين، واشتراكهما في قواعد متشابهة للحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر المالية وحماية المتعاملين.

كما وافق على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.

وأقر إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010 الخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعني إعادتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9968.29 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، في إطار سعي الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتضمن تعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 12851.87 فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تخصيص مساحة 1128.64 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بني سويف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتمت الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة أسوان، وكذا إنشاء كلية للإعلام بجامعة المنوفية، ويأتي ذلك من منطلق العمل على تقليل الاغتراب من خلال تزويد الجامعات بالتخصصات المختلفة بما يلبي احتياجات الطلاب في اكتساب العلوم والمعارف.

ووافق المجلس على طلب وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط تجديد التعاقد بنظام حق الانتفاع في المساحات المخصصة لعدد من الشركات العاملة في مجال تداول بضائع الصب السائل بميناء دمياط، والمقام عليها خزانات للزيوت النباتية، ومسار خطوط مواسير الشحن من وإلى أماكن التخزين، وذلك مع مراعاة الاشتراطات البيئية.

يأتي ذلك في ظل ضرورة تجديد التعاقد مع تلك الشركات بما يضمن الحفاظ على ثقة المستثمرين في تعاقداتهم مع الدولة مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد القومي للدولة، فضلًا عن تلبية متطلبات السوق المحلي من زيوت الطعام والمسلي النباتي اللذين يعدان من السلع الاستراتيجية ويعتمدان في صناعتهما على استيراد الزيوت الخام من الخارج عبر ميناءي دمياط والأدبية، ويتم الاستلام والتخزين من محطات كبيرة أنشأتها هذه الشركات.

وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية والشرقية، إلى اتحاد يضم عددًا من الشركات، ضمن عقد مشروع تأهيل وتوسعات المحطة وبما يحقق الأثر الإيجابي في تعظيم الاستفادة من الحمأة الناشئة من خلال الحد من التلوث وإنتاج الكهرباء والسماد الطبيعي عالي الجودة ومعالجة المخلفات العضوية ومياه الصرف.