قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل، إن هناك اتجاه عام بين أعضاء لجنة الخمسين بالإبقاء على المادة الثانية بالدستور، وعدم وجود تعدد لمصادر التشريع، لتكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وأضاف أبو الغار في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر ظلت 70 عاما دون أن يصدر قانون ضد الشريعة، مشيرا إلي أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى، لأنه لم تكن له أي صفة في الفترات السابقة وتكاليفه باهظة تهدر أموال الدولة.

وأكد أنه يتفق مع وجود مادة بالدستور لتحصين شيخ الأزهر وعدم عزله، بالإضافة إلى عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي.

وتابع أبو الغار أنه لا توجد أية مبادرة من أعضاء "الخمسين"، وحزب النور لمناقشة المواد التي عليها خلاف كالمادة الثانية حتى الآن.