ياسر أيوب

نقل لى أحد الزملاء والأصدقاء الأعزاء جداً رسالة عتاب غاضبة للغاية من الدكتور حسن مصطفى لأننى هاجمته هو وابنته بشأن الأحداث الأخيرة فى نادى الجزيرة.. تصور الدكتور حسن أننى أُحمّله المسؤولية عما جرى وأتهمه بدفع أعضاء النادى لرفض الميزانية وإسقاط مجلس الإدارة انتقاماً لابنته هايدى.. مع أن الذى كتبته كان العكس تماما، وأن الدكتور حسن ليس مسؤولاً عن أى مما جرى ولم يتدخل فى أى من شؤون النادى على الإطلاق، وأن أعضاء نادى الجزيرة على قدر من الاحترام والوعى بحيث يصعب جدا أن يسوقهم أى أحد مهما كانت قيمته ومكانته أو منصبه وقوته..
ومن الواضح أن الدكتور حسن لم يقرأ وإنما تطوع بإخباره من لا يقرأون ولكنهم لا يطيقون السكوت.. ولا يعلم هؤلاء أن إحدى المزايا القليلة الباقية للصحافة والكتابة هى أن الحبر على الورق لا يمكن تغييره أو تبديله.. والآن أرجو أن يقرأ الدكتور حسن بنفسه ما أكتبه الآن تعليقاً على ما قاله على شاشة «صدى البلد» حين استضافه أحمد شوبير فى برنامجه الجديد الذى أتمنى له النجاح والتوفيق.. فقد قال حسن مصطفى إن خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المجمد، سبق له أن سافر إلى بتسوانا رئيساً لبعثة مصر المشاركة فى الألعاب الأفريقية للشباب..

وهناك انتحل خالد زين صفة وزير الرياضة المصرى والتقى برئيس بتسوانا بهذه الصفة، وأقام فى جناح فاخر باعتباره الوزير الممثل للدولة المصرية.. وبعد العودة إلى القاهرة.. خاف خالد زين أن يرسل فواتير الفندق إلى وزارة الرياضة لصرفها لأنها كانت باسم النزيل خالد عبدالعزيز الذى لم يسافر أصلا إلى بتسوانا.. فقام خالد زين بتزوير هذه الفواتير وتغيير الاسم فيها من خالد عبدالعزيز إلى خالد زين.. وكانت تلك هى شهادة حسن مصطفى التى قالها بنفسه وصوته على شاشة «صدى البلد» مع شوبير.. وهو قطعاً ليس كلاماً عابراً يجوز التعامل معه على أنه مجرد كلام تليفزيونى أو حلقة جديدة من الصراع والخلافات المتبادلة بشأن اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيسها.. إنما هو اتهام لابد أن ينتهى بخالد زين فى السجن إن تم إثبات صحة هذا الاتهام.. فنحن لسنا أمام مشكلة أو أخطاء رياضية أو خلافات فى الرؤى ووجهات النظر.. ولكننا أمام شخص انتحل صفة وزير فى الحكومة المصرية والتقى برئيس دولة باعتباره وزيراً مصرياً يمثل بلاده رسمياً.. وهو أمر لا علاقة له بالرياضة وإنما هو فضيحة سياسية وجريمة جنائية كاملة الأركان إن وقعت بالفعل..

ولست هنا أنتظر رداً من المتهم أو ممن وجه الاتهام.. لكنه أمر يخص الحكومة المصرية بشكل واضح ومباشر ويمس هيبة الدولة ومكانتها، ويحتاج تحقيقا رسميا وقانونيا، وليس مجرد اجتهاد إعلامى وصحفى.. أمر يخص وزير الرياضة نفسه الذى من حقه التحقق أولاً من تلك الواقعة من مسؤولى دولة بتسوانا وسفارتنا هناك لأننا أمام حكاية سيصعب نسيانها وتجاوزها دون محاسبة وعقاب صريح ومشدد سواء لمن وجه الاتهام أو لمن قام بالتزوير.